أصدر رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي وعائلته بياناً أوضحوا فيه أن الدعوى التي قدّمتها جمعية "شيربا" وأطراف أخرى بتاريخ 2 نيسان 2024 أمام النيابة المالية الوطنية الفرنسية (PNF) دفعتهم إلى وضع الأمور في نصابها.
شدّد البيان على أن ثروة العائلة تقوم على أسس واضحة وقانونية وشفّافة، نتجت عن عقود طويلة من العمل والاستثمارات الدولية المتنوّعة قبل تولّي أي مهام ومسؤوليات عامة في لبنان. وأكد أنّ هذه الثروة جاءت دائماً متوافقة مع المعايير الدولية للحَوْكمة، فيما تعاونت العائلة باستمرار مع السلطات المختصّة وقدّمت المستندات التي تثبت قانونية أنشطتها.
لفت إلى أن العائلة لم تتلقَّ حتى اللحظة أي إشعار من القضاء الفرنسي، ولم تعلم بوجود دعوى قضائية أو بفتح تحقيق مزعوم إلا من خلال وسائل الإعلام.
وجزم البيان بثقة العائلة الكاملة باستقلالية القضاء الفرنسي وجديّته، معلناً الاستعداد لتقديم أي معلومات إضافية قد تُطلب. كما أعاد التمسّك بالمبدأ الأساسي القائم على قرينة البراءة.
وختم بالتشديد على إدانة أي محاولة سياسية أو انتهازية تستهدف تشويه السمعة عبر تكرار مزاعم سبق أن رفضتها هيئات قضائية مختلفة، مع التمسّك بحق الملاحقة والمقاضاة بحق كل من يشارك في نشر أو توزيع معلومات مضلّلة أو تشهيرية.
وتُعدّ جمعية "شيربا" (Sherpa) الفرنسية منظمة غير حكومية تأسست عام 2001 في باريس، وتركّز على مكافحة الجرائم الاقتصادية الكبرى والفساد العابر للحدود. وقد اشتهرت بتقديم دعاوى ضد مسؤولين وسياسيين ورجال أعمال من بلدان مختلفة، متهمةً إياهم بالثراء غير المشروع أو بتبييض الأموال.
سبق للجمعية أن رفعت دعاوى بارزة في فرنسا تحت مسمى "الأموال غير المشروعة" (Biens mal acquis) استهدفت مسؤولين من إفريقيا وأميركا اللاتينية، واستطاعت أن تحقّق بعض السوابق القانونية التي أجبرت المحاكم الفرنسية على النظر في ثروات عائلات سياسية نافذة.
وفي السياق اللبناني، حاولت "شيربا" مراراً التقدّم بشكاوى ضد عدد من الشخصيات السياسية والمالية بحجّة تضارب المصالح أو استغلال النفوذ. غير أنّ العديد من هذه الملفات لم يُثبت في المحاكم الفرنسية، فيما جرى إقفال بعضها لغياب الأدلة الكافية.
الـــمــــزيــــــــــد
