داهمت الشرطة الإسرائيلية، صباح الإثنين، مكتب وزيرة المساواة الاجتماعية ماي غولان في إطار تحقيق موسع بقضايا فساد مالي وإداري، شمل اعتقالات ومداهمات لعدد من المقربين منها.
ووفق بيان الشرطة، نفذت وحدات جرائم الاحتيال حملة اعتقالات طالت محامياً معروفاً بتهمة تلقي رشاوى والتورط في غسل أموال، فيما عُثر خلال مداهمة منزل أحد المقربين من غولان على مختبر لتصنيع المخدرات.
وأفادت القناة 12 العبرية أن الوزيرة، المنتمية إلى حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، استدعيت للتحقيق وأعلنت موافقتها على الحضور للاستجواب بعد ظهر الإثنين.
وتتناول التحقيقات شبهات باستلام أموال عامة بطرق احتيالية، والتوظيف الوهمي، واستخدام جمعيات غير ربحية كغطاء لصرف الأموال بشكل غير قانوني. كما تواجه غولان اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، على خلفية تعيينات وهمية وتبرعات مشبوهة مرتبطة بمنظمة أسستها، إضافة إلى استغلال موارد الدولة لأغراض شخصية.
ومن المقرر أن تُعرض الموقوفين على المحكمة للنظر في تمديد اعتقالهم، في حين نفت الوزيرة جميع التهم، ووصفت التسجيلات الإعلامية التي ظهرت ضدها بأنها "مزورة".
إلى ذلك، دعت حركة "جودة الحكم" الوزيرة إلى التنحي الفوري من منصبها لحين انتهاء التحقيقات، معتبرة أن "استغلال الصلاحيات والموارد العامة لتحقيق مصالح شخصية يمثل مساساً خطيراً بالثقة العامة".
الـــمــــزيــــــــــد
