"ليبانون ديبايت"
تتداول الأوساط الرسمية معلومات عن اقتراح قانون جديد تقدّم به النائب فريد بستاني، يتعلّق بملف الودائع المصرفية.
وبحسب ما تسرّب، فإن الاقتراح يتناول إمكانية التصرّف بجزء من احتياطي الذهب. وقد ألمح وزير مختص خلال مقابلة تلفزيونية مؤخراً إلى هذا التوجّه، ما زاد من حجم النقاش الدائر حوله.
لكن خلف هذا الطرح، برزت “قطبة مخفية” تتصل بالودائع الائتمانية الكبيرة، والتي تُقدَّر بمبالغ ضخمة، وتعود بمعظمها لمغتربين لبنانيين من طائفة معيّنة في الولايات المتحدة وأفريقيا. وهو ما يفتح الباب واسعاً أمام علامات استفهام حول الأهداف الحقيقية للاقتراح، وما إذا كان يشكّل مدخلاً لاستهداف شريحة محددة من المودعين تحت عناوين إصلاحية ومالية.
إلى جانب ذلك، فإنّ المسّ باحتياطي الذهب كما يقترح النائب بستاني يُعدّ مخالفة صريحة للقانون، وخطوة تهدد اللبنانيين جميعاً. فالذهب ليس ملكاً للمودعين ولا ملكاً لمصرف لبنان، بل هو ملك للشعب اللبناني بأسره، ويُعتبر الضمانة الأساسية للعملة الوطنية. وبالتالي، فإن أي اقتراح قانون يفتح الباب أمام التصرّف بالذهب لا يخدم المصلحة العامة، بل يصبّ حصراً في مصلحة أصحاب رؤوس الأموال الكبرى وأصحاب المصارف، على حساب حقوق الناس وأمنهم الاقتصادي.
الـــمــــزيــــــــــد
