شركة بورصة تحتال على اللبنانيين

"ليبانون ديبايت"

تتزايد المخالفات المرتكبة من قبل شركات البورصة غير المرخّصة في لبنان، والتي تعمل خلافاً للقانون من دون أي رادع فعلي. ورغم خطورة هذه الممارسات، ما زالت الجهات القضائية والرقابية بعيدة عن التحرك الجدي لوضع حدّ لها.

من أبرز هذه الشركات "one royal" التي تقدّم عروضاً مغرية للبنانيين عبر إقناعهم بأنهم قادرون على الاستفادة من مبالغ مالية تُمنح لهم كـ"bonus"، ليتمكّنوا من دخول عالم التداول وممارسة أعمال البورصة عبر منصتها. إلا أنّ التجربة سرعان ما تتحوّل إلى فخّ، فحين يتمكّن أحد الزبائن من تحقيق أرباح حقيقية، تفاجئه الشركة برفضها دفع المبالغ التي ربحها، بحجج واهية أو بشروط تعجيزية.

هذا الأسلوب يُعتبر عملياً عملية احتيالية منظمة، هدفها جذب الناس عبر إيهامهم بالربح، ثم مصادرة حقوقهم المالية، ما يجعل من استمرار عمل هذه الشركات خطراً مباشراً على المواطنين وثقتهم بالقطاع المالي.

أمام هذه الوقائع، تطرح تساؤلات، أين القضاء والجهات المختصة من هذه المخالفات الموصوفة؟ ألا يستدعي الأمر تدخلاً سريعاً وحاسماً لوقف نشاط شركات غير شرعية تضرب ما تبقّى من قواعد الشفافية في السوق اللبنانية؟