الباحث د. خالد الحاج، يرى في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أن "القمة أصدرت بيانًا واضحًا وصريحًا أدان الاعتداء الإسرائيلي، ودعا إلى مراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع تل أبيب، مع إحالة الملف إلى المجتمع الدولي لمحاسبة إسرائيل على انتهاكها الصارخ للقانون الدولي، كما شهدنا قرارًا خليجيًا بعقد اجتماع عاجل لمجلس الدفاع المشترك، وهو إشارة إلى أن دول الخليج لم تعد تقبل أن تُختبر سيادتها أو أمنها بهذه الطريقة".
ويؤكد الحاج أن "الأهم أن القمة لم تقتصر على ردّ انفعالي، بل سعت إلى تقديم معادلة ردع سياسية وقانونية تحافظ على الحد الأدنى من وحدة الصف العربي-الإسلامي، وتؤكد أن أي اعتداء على دولة عربية هو اعتداء على الجميع".
ويشير إلى أنه "في قلب هذا المشهد برزت السعودية كلاعب رئيسي، حيث جاء موقفها حاسمًا وواضحًا، بإدانة الاعتداء، ودعم قطر بشكل كامل، مع التشديد على ضرورة رد عربي-إسلامي موحّد".
ويلفت إلى أن "ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أرسل رسالة مزدوجة، أولاً إلى إسرائيل مفادها أن تجاوز الخطوط الحمراء سيواجه برد جماعي، وثانيًا إلى الداخل العربي بأن السعودية تتحمل مسؤولياتها كدولة محورية في الإقليم".
ويضيف: "دفعت السعودية باتجاه تفعيل آليات مجلس التعاون الخليجي، مؤكدة أن التضامن لا يكون شعارات فقط، بل بخطوات عملية تعزز الأمن الجماعي، وفي الوقت نفسه، حرصت على التوازن، فلم تذهب نحو قرارات متسرعة قد تؤدي إلى تصعيد عسكري غير محسوب، لكنها لم تترك مجالًا للالتباس في الموقف السياسي والأخلاقي".
ويشدّد الحاج على أن "هذه القمة، بدور السعودية وقطر وتركيا ومصر البارز فيها، تُعيد رسم خطوط النقاش في المنطقة، عبر ثلاثة محاور رئيسية، أولاً، تذكير بأن التطبيع مع إسرائيل لا يمكن أن ينفصل عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، ثانيًا، التأكيد على أن الخليج لن يقبل أن يكون ساحة مستباحة، ثالثًا، منح قطر غطاءً عربيًا وإسلاميًا يعيد لها زخم دورها كوسيط، بعد أن تعرضت لضربة قاسية باغتيال قيادات من حماس على أراضيها".
الـــمــــزيــــــــــد
