أعلنت اللجنة القانونية العليا في السويداء، الأربعاء، رفضها القاطع لـ"خارطة الطريق" التي طرحتها الحكومة السورية مؤخرًا لمعالجة أوضاع المحافظة، معتبرة أنّها "تنصّل واضح من المسؤولية عمّا جرى" ومشدّدة على أنّ "الخيار المتبقي أمام أبناء السويداء هو الاستقلال أو الإدارة الذاتية".
وأوضحت اللجنة، التابعة للزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز الشيخ حكمت الهجري، في بيانها أنّ "الحكومة حاولت الإيحاء بقبول دعوة لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا، لكنها في الوقت نفسه عادت لتؤكد أن المحاسبة ستتم وفق القانون السوري، وهو تناقض يفرغ أي تحقيق دولي من مضمونه، إذ لا يُعقل أن يكون المتهم هو ذاته القاضي".
وأضافت اللجنة أنّ "الأجهزة الأمنية والعسكرية السورية كانت شريكًا مباشرًا في المجازر والانتهاكات التي أوقعت آلاف الضحايا بين قتلى ومفقودين ومختطفين"، مؤكدة أنّ "إنكار المسؤولية لا يفتح طريقًا للمصالحة بل يكرّس سياسة الإفلات من العقاب".
وانتقدت اللجنة ما ورد في بيان الحكومة عن تشكيل مجالس محلية وقوات شرطية مشتركة، واعتبرت أنّه "محاولة لفرض وصاية جديدة على السويداء وزرع الفتنة بين أبنائها عبر الدفع بأسماء فقدت الشرعية المجتمعية وخانت قضايا أهلها".
وشددت على أنّ "لأبناء السويداء الحق القانوني والأخلاقي في تقرير مصيرهم بحرية واستقلال، سواء عبر الإدارة الذاتية أو حتى الانفصال كخيار أخير لضمان أمنهم وكرامتهم ووجودهم"، داعية المجتمع الدولي إلى "عدم الاعتراف بأي ترتيبات تُفرض بالقوة، وإلى توفير آليات محاسبة دولية شفافة بعيدًا عن هيمنة الحكومة السورية".
وختمت اللجنة بالتشديد على أنّ ما جرى في تموز 2025 يرقى إلى "جرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان"، وأنّ مواجهتها "لا تكون عبر مسرحيات قضائية محلية، بل عبر مسار دولي عادل وشفاف يفضي إلى محاسبة الجناة وضمان حق السويداء في الحرية وتقرير المصير".
الـــمــــزيــــــــــد
