مع تراجع أعداد النازحين السوريين في لبنان، نتيجة توافر شروط العودة الآمنة بعد سقوط النظام السوري السابق، تتجه السلطات اللبنانية خلال الأشهر المقبلة إلى إسقاط صفة "نازح" عن أي سوري مقيم على الأراضي اللبنانية، باعتبار أنّ الأسباب التي كانت تجعل منه نازحًا قد انتفت.
وأكد نائب رئيس الحكومة طارق متري في تصريح إلى "العربية.نت/الحدث.نت" أنّ "أعداد العائدين في ارتفاع مستمر، ومن المتوقع أن تبقى هذه الوتيرة لأشهر عدّة"، مشيرًا إلى أنّ وزارة العمل ستراجع قريبًا شروط منح إجازات العمل للسوريين، على أن يُمنح من يستوفي الشروط القانونية إقامة رسمية، بينما سيُطلب ممن لا تتوافر فيهم الشروط مغادرة لبنان وفق القوانين المرعية "من دون اللجوء إلى القوة".
وأضاف متري: "نحن نشجع عودة النازحين ونعمل على حثّها بالتعاون مع المنظمات الدولية والحكومة السورية"، موضحًا أنّ الهدف هو "تنظيم الوضع القانوني والإداري للوجود السوري بما يساهم في معالجة الجزء الأكبر من المشكلة"، مع إقرار صعوبة تحديد الأعداد بدقة بسبب الإقامة غير الشرعية.
وشدد على أنّ إجراءات أمنية تُتخذ لضبط الحدود من الجانبين، للحد من الدخول غير النظامي، كاشفًا أنّ وزارة العمل ستباشر مع بداية العام الجديد بتشديد ضبط إجازات العمل، ما سيجعل العملية أكثر تنظيمًا وانضباطًا "من دون احتكاكات أو عنف".
وكانت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أعلنت الأسبوع الماضي عودة نحو 300 لاجئ سوري طوعًا ضمن برنامج العودة الميسّر بالتعاون مع الأمن العام اللبناني والمنظمة الدولية للهجرة، فيما أعرب أكثر من 114 ألفًا عن رغبتهم بالانضمام إلى البرنامج. كما أقرت الأمم المتحدة خطة لدعم العودة الطوعية عبر تقديم حوافز مالية، وتغطية تكاليف النقل، والإعفاء من رسوم الحدود.
في المقابل، أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية أنّه تم إغلاق 162 ألف ملف لنازحين عادوا إلى سوريا، مع تسجيل نحو 71 ألف طلب إضافي قيد المتابعة، مؤكدة أنّ الجانب السوري يبدي تعاونًا ملحوظًا في هذا الملف.
الـــمــــزيــــــــــد
