ولطالما شكّل سلاح حزب الله، وفق المصادر، نقطة اشتباك بين "بعض لبنان" والولايات المتحدة، التي تسعى عبر أدواتها السياسية والديبلوماسية والمالية إلى دعم إسرائيل من خلال إضعاف هذا السلاح وشيطنته في المحافل الدولية. وقد استُخدمت ملفات العقوبات والمساعدات الدولية كورقة ضغط مستمرة لدفع لبنان إلى الانخراط في مواجهة داخلية مع حزب الله.
وبحسب المصادر، فإن الشخصيات الأميركية التي كانت تتردّد بشكل متكرر على بيروت، مثل توم باراك، باتت تغيب عن المشهد، ما يشي بـ"هدوء تكتيكي" في السياسة الأميركية تجاه لبنان. ومع ذلك، فإن العودة الأخيرة لبعض الأسماء الناشطة كمورغان أورتاغوس، وتحركات المؤسسات الأميركية المرتبطة بملفات أمنية وتنموية، تُظهر أن واشنطن ما زالت تراقب وتتابع، ولو من دون ضجيج.
وعودة "أورتاغوس" إلى الواجهة، على سبيل المثال، تؤكد أن الأميركي لا يترك الساحة فارغة، بل يُعيد التموضع بانتظار لحظة سياسية أكثر نضجًا للتدخل أو التصعيد.
والتحوّل الأهم في الأسابيع الأخيرة لم يأتِ من واشنطن، كما تلفت المصادر، بل من داخل الحكومة اللبنانية، التي اختارت، بحسب ما تكشف مصادر مطّلعة، أن تُغيّر ترتيب أولوياتها. فبعدما كان ملف سلاح حزب الله يُطرح بقوة ضمن بعض المحافل والبيانات، تراجع هذا العنوان لصالح ملفات أخرى كالإصلاحات المالية، معالجة الفجوة في النظام المصرفي، إعداد الموازنة، والتجهيز للانتخابات المقبلة.
ويبدو برأيها، أن هذه القضايا باتت تحظى بمساحة أكبر على طاولة القرار، حتى أنها تزاحم، إن لم تسبق، ملف السلاح الذي طالما وُضع في الواجهة.
وفي رصد المصادر، لأداء الحكومة خلال الأسبوعين الماضيين، يظهر أن العناوين الفرعية أصبحت تتصدر المشهد السياسي والإعلامي، فيما الحديث عن نزع السلاح أو ضبطه لم يعد مطروحًا بالزخم السابق.
بالنسبة للأميركي، ترى المصادر أن هذا التحول الداخلي في لبنان لا يثير القلق لديها، بل قد يُفسَّر كفرصة لإعادة ترتيب المشهد، بانتظار نتائج الإصلاحات ومدى التزام الحكومة بها، خصوصًا في ظل الرغبة بالحصول على دعم صندوق النقد الدولي ومؤسسات التمويل الدولية.
من هنا، ترى المصادر أن واشنطن، رغم صمتها الظاهر، تستمر في مراقبة التفاصيل، ولكنها تُدرك أن الضغط الفجّ على ملف السلاح في هذه اللحظة قد يُطيح بكل شيء، لذا تُرحّب بأي تقدّم داخلي في المسائل الاقتصادية على أمل استخدامه لاحقًا كورقة ضغط جديدة.
الحكومة اللبنانية، التي اخذت ما شبه الهدنة من موضوع السلاح، كما تصفه المصادر، اختارت باب الاقتصاد، فتحت المجال أمام هدوء أميركي مشروط. وبينما يتقدّم ملف الإصلاحات على طاولة الداخل، تبقى العيون الخارجية، لا سيّما الأميركية، تراقب وتنتظر لحظة إعادة الإمساك بملف السلاح، إنما من بوابة مختلفة.
الـــمــــزيــــــــــد
