وأكّد أحد الأساتذة المتعاقدين، في حديث إلى "ليبانون ديبايت" أنّ "ما يجمعنا اليوم كموظفين وأساتذة وعسكريين متقاعدين هو الواقع المرير نفسه: رواتب فقدت قيمتها وأصبحت عاجزة عن تغطية أبسط مقومات الحياة اليومية".
وأضاف: "إنصافنا ليس ترفاً، بل واجب وطني وأخلاقي، لأننا نمثّل فئات ضحت من أجل الوطن، علمت أجياله، وعملت في مؤسساته. الاستمرار في هذا الإهمال يعني إعدام الطبقة الوسطى وتدمير المؤسسات العامة".
وطالب الأستاذ بـ"تصحيح فوري للأجور يتناسب مع الأسعار الحالية، ووضع آلية عادلة لحماية الرواتب من التضخم المستقبلي"، مشدداً على أنّ التخاذل في هذا الملف سيؤدي إلى أزمة اجتماعية أوسع قد تشمل جميع موظفي القطاع العام والعسكريين المتقاعدين.
وأشار إلى أنّ "التحركات التي قام بها العسكريون اليوم ليست سوى البداية، فالآتي أعظم"، مؤكداً أنّ التحضير جارٍ لتحرك أكبر وأشمل سيجمع الأساتذة وموظفي القطاع العام مع العسكريين المتقاعدين تحت راية مطلب واحد: العدالة الاجتماعية".
وشدّد على أنّ "التحركات المقبلة لن تبقى رمزية، بل ستأخذ منحى تصعيدياً لأنّ الصبر نفد، وعلى السلطة أن تدرك أنّ إهمال هذه المطالب سيقود إلى مواجهة مفتوحة في الشارع".
ما جرى على الأرض اليوم قد يكون أولى إشارات تلاقي هذه الفئات المظلومة، التي بدأت تلوّح بانتفاضة مطلبية شاملة، هدفها حماية كرامة من خدموا الوطن وعلّموا أجياله، ورفض تحويل الرواتب إلى أوراق بلا قيمة. ويبدو أنّ الفترة المقبلة قد تشهد تنسيقاً أوسع بين مختلف الفئات، بما يضع أزمة الرواتب على رأس الأولويات الوطنية قبل فوات الأوان.
الـــمــــزيــــــــــد
