أثار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش جدلاً واسعاً بعد أن وصف قطاع غزة بأنه "ثروة عقارية هائلة"، معلناً أنه يجري محادثات مع الأميركيين حول كيفية تقسيمه بعد الحرب.
وقال الوزير اليميني المتطرف خلال مؤتمر عقاري في تل أبيب، الأربعاء: "هناك ثروة عقارية هائلة في غزة تغطي تكاليفها بنفسها. بدأت بالفعل مفاوضات مع الأميركيين. أنفقنا أموالاً طائلة على هذه الحرب. علينا أن نرى كيف نُقسم الأرض بالنسب المئوية. الهدم أنجزناه بالفعل، والآن ما علينا سوى البناء".
تصريحات سموتريتش جاءت في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي هجومه البري على مدينة غزة وإصدار أوامر إخلاء لمئات الآلاف من السكان. وتنسجم مع ما كان قد طرحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مراراً بشأن تحويل غزة إلى "ريفييرا خاضعة للسيطرة الأميركية" بعد تهجير الفلسطينيين منها.
وفي آب الماضي، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن إدارة ترامب تدرس مقترحاً يضع القطاع تحت السيطرة الأميركية لعقد كامل، مع دفع تكاليف توطين نحو ربع سكانه خارج غزة بشكل دائم.
وهي خطة واجهت رفضاً فلسطينياً وعربياً ودولياً واسعاً، باعتبارها مشروع تهجير قسري.
يأتي تصريح سموتريتش ليكشف الهوة داخل الحكومة الإسرائيلية. فبينما أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل "لا تخطط لإعادة توطين القطاع"، يواصل وزراء اليمين المتطرف الدفع باتجاه طرح مشاريع استيطانية وإعادة إعمار تستند إلى تغيير ديمغرافي.
كما نفى سموتريتش تصريحات نتنياهو التي تحدث فيها عن إمكانية أن تتحول إسرائيل إلى اقتصاد معتمد على ذاته بـ"خصائص إسبرطة الفائقة".
وقال: "لا أتفق مع كلام رئيس الوزراء، ولم تعجبني مقارنته بإسبرطة".
إشارات نتنياهو إلى العزلة الاقتصادية المحتملة أثارت انتقادات حادة من المعارضة ورجال الأعمال الإسرائيليين، وانعكست سريعاً على بورصة تل أبيب بانخفاض قيمة الأسهم.
وسعى نتنياهو، الثلاثاء، إلى التوضيح قائلاً إنه يثق كلياً بالاقتصاد الإسرائيلي، مشيراً إلى أن حديثه اقتصر على الصناعات الدفاعية لا الاقتصاد الأوسع.
الـــمــــزيــــــــــد
