هذا هو موعد الإتفاق مع صندوق النقد

"ليبانون ديبايت"

يحطّ وفد من صندوق النقد الدولي في بيروت في 22 أيلول الجاري، في مهمة بعنوان تقييم للوضع العام المالي والإقتصادي والإداري، وسط احتدام النقاش حول الودائع والحراك المحتدم في الشارع عنوانه مطالب وحقوق العسكريين المتقاعدين فيما لا تزال نار احتجاجات المعلمين تحت الرماد، من دون إغفال الأزمات المتراكمة في ظل الغلاء والتضخم.

لكن ما يهمّ وفد الصندوق، يتركز في عنوانين هما الإصلاح والقطاع المصرفي وضمناً الودائع والتشريعات المتعلقة بإصلاح الإدارة وهيكلة المصارف. وينطلق الباحث الإقتصادي أنطوان فرح من معادلة ثابتة لدى صندوق النقد، وهي المفاوضات المفتوحة مع الدولة اللبنانية والصندوق، حيث أن إدارة الصندوق، على تماس يومي مع الحكومة والتواصل يشمل كل الملفات الأساسية.

وفي حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، يشير الباحث الإقتصادي فرح إلى أن وفد الصندوق يزور لبنان بشكل دوري، بمعنى كل شهرين أو ثلاثة أشهر، في متابعة مباشرة من خلال لقاءات مع المسؤولين لمتابعة الملف اللبناني.

وعن الملفات التي سيطرحها الوفد في زيارته المقبلة، يؤكد فرح أنها متنوعة، لافتاً إلى أن صندوق النقد يواكب عبر مكتبه في بيروت وعبر الإتصالات المباشرة، أكثر من ملف مالي واقتصادي، حتى أنه في الفترة الأخيرة شارك موفد من الصندوق في النقاش حول موضوع تعويضات نهاية الخدمة واحتمال تحسين أو زيادة رواتب موظفي القطاع العام، وبات الصندوق طرفاً في مواضيع تعتبر داخلية ويجلس على طاولة البحث لمتابعة الوضع عن كثب، وذلك استعداداً للمرحلة المقبلة التي يستعد فيها لبنان لتوقيع اتفاق تمويل مع الصندوق، وذلك عندما تصبح الظروف مناسبة لذلك.

وعن موعد نضوج ظروف الإتفاق، فيقول فرح إنه عندما يتم إنجاز قانون الفجوة المالية بعد إقرار تعديل قانون السرية المصرفية وقانون هيكلة المصارف، وهي أبرز 3 خطوات أساسية مطلوبة من الصندوق.

والتحدي الكبير الذي تواجهه السلطة في لبنان اليوم هو قانون الفجوة وهو الأهم، حيث يكشف فرح معلومات عن توجه وضغط وخطة لإنجازه، على الأقل في الحكومة، قبل نهاية العام الجاري.

ويؤكد فرح أن صندوق النقد سيشجع الحكومة على إقرار قانون الفجوة المالية، لأنه بمجرد إنجازه وبدء مسار العمل الطبيعي، سيكون هناك مهلة زمنية قصيرة قبل توقيع الإتفاق مع صندوق النقد.

وكذلك ومن ضمن أهداف زيارة وفد الصندوق، يتحدث فرح عن التحضير لاجتماعات الخريف التي يعقدها صندوق النقد مع البنك الدولي، والتي من المتوقع أن يشارك فيها لبنان بوفدٍ يترأسه وزير المالية ياسين جابر، من أجل شرح وعرض ما حققه لبنان في ملفات الإصلاح التي تعمل عليها الحكومة والتحضير للإتفاق مع الصندوق.