أفادت وكالة "رويترز" أنّ قيمة سندات الحكومة اللبنانية المتعثّرة تضاعفت نحو أربع مرات خلال العام الماضي، لترتفع من 6 سنتات على الدولار إلى نحو 24 سنتاً، في ظل مراهنة المستثمرين على بوادر انتعاش اقتصادي بعد تشكيل الحكومة وإنهاء الشلل السياسي.
وأشارت الوكالة إلى أنّ قيمة التعافي الفعلية لهذه السندات ستُحدَّد عقب البتّ بحجم الخسائر التي ستتحمّلها البنوك اللبنانية المتعثرة، وهو ما سينعكس مباشرة على ما سيحصل عليه حملة السندات. غير أنّ محللين حذّروا من أنّ التباين الكبير في التقديرات قد يعرقل استمرار الارتفاع الحالي.
ولفتت "رويترز" إلى أنّ تشكيل الحكومة في شباط الماضي ساهم في تعزيز الآمال بقرب حصول لبنان على أموال لإعادة الإعمار بعد العدوان الإسرائيلي، إلا أنّ محللين اعتبروا أنّ سرعة الانتعاش قد تكون مبالغًا فيها.
وقال روجر مارك، المحلل في شركة "ناينتي ون"، إنّ سيناريوهات التعافي قد تتراوح بين 20 و40 سنتاً، مع احتمال غياب أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال العام المقبل. فيما رأى محلل آخر أنّ التعافي قد يصل إلى 40 سنتاً لكنه قد يتراجع إلى 23–26 سنتاً في حال السيناريو الأسوأ.
هذا وأشارت الوكالة إلى أنّ الآمال تعزّزت بعد إعلان صندوق النقد الدولي في حزيران أنّ لبنان أحرز تقدماً في مسار اتفاق إقراض، مع الإعداد لزيارة فريق من الصندوق إلى بيروت هذا الشهر لدفع المناقشات قُدماً.
الـــمــــزيــــــــــد
