استخدمت الولايات المتحدة، الخميس، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، لرفض مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن.
ممثلة الولايات المتحدة في المجلس قالت إن مشروع القرار الجديد "لا يمكن أن يساوي بين إسرائيل وحركة حماس"، مشددة على أن "على حماس أن تستسلم فورًا وتطلق سراح الرهائن"، مضيفة أن واشنطن "تواصل العمل مع شركائها على إنهاء هذا النزاع المروع".
المشروع الذي صاغه الأعضاء العشرة المنتخبون في المجلس (من أصل 15 عضوًا) حصل على دعم 14 دولة، وطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس وغيرها من الفصائل. لكن الفيتو الأميركي حال دون إقراره.
ويُعد هذا الفيتو السادس الذي تستخدمه الولايات المتحدة منذ اندلاع حرب غزة قبل نحو عامين. وقال دبلوماسي أوروبي إن "عدم القيام بشيء سيكون سهلا بالنسبة إلى الأميركيين الذين لن يضطروا إلى تبرير مواقفهم أمام 14 عضواً آخرين وأمام الرأي العام العالمي"، مضيفًا: "قد لا يساعد ذلك الفلسطينيين كثيرًا على الأرض، لكنه على الأقل يثبت أننا نحاول".
وكان الفيتو الأميركي السابق قد أثار غضب الأعضاء الـ14 الآخرين الذين يعبرون بشكل متزايد عن إحباطهم من فشل المجتمع الدولي في الضغط على إسرائيل لإنهاء معاناة المدنيين في غزة.
وتأتي هذه التطورات بينما يواجه مجلس الأمن ضغوطًا متواصلة لإقرار وقف لإطلاق النار، في ظل التقارير الأممية التي أكدت في آب الماضي حدوث مجاعة في أجزاء من القطاع، رغم نفي إسرائيل التي تتهم حماس بنهب المساعدات.
كما اتهمت لجنة تابعة للأمم المتحدة هذا الأسبوع إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة، وهو ما وصفته تل أبيب بأنه "تقرير متحيز ومضلل". وفي موازاة ذلك، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 2024 مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
الـــمــــزيــــــــــد
