أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، أنه "حرصًا على استمرارية العمل وخدمة المضمونين وعدم تعطيل مصالحهم، وبعد الاضطرار إلى إخلاء مبنى بيت الدين، اتخذ المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي إجراءات سريعة وفعالة لتأمين مكتب بديل بشكل فوري، بالتعاون مع رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور بيك جنبلاط".
ولضمان حسن سير العمل وتقديم أفضل الخدمات للمضمونين في المنطقة والجوار، أصدر المدير العام قرارًا بتاريخ 19/9/2025 (رقم 937) قضى بموجبه إعطاء مكتب بيت الدين سلفة مالية استثنائية بقيمة 187 مليون ليرة لبنانية، خُصصت لمعالجة معاملات المضمونين الاختياريين الصحية.
وأضاف البيان أن "العناية الصحية تبقى على رأس أولويات المؤسسة ولا تحتمل أي تأخير، وكذلك العمل الرقابي الذي يُعتبر حجر الأساس في الدفاع عن حقوق المضمونين وأموال الصندوق، والذي يبدأ من البيت الداخلي".
وفي هذا الإطار، جرى تعليق العمل ببعض المهام في مكتب الضمان في بتغرين ريثما تنتهي التحقيقات التي تجريها كلّ من مديرية التفتيش الإداري بتوجيه من المدير العام والنيابة العامة المالية.
ولتأمين استمرارية العمل، أصدر الدكتور كركي تعميمًا بتاريخ 19/9/2025 (رقم 2651) يقضي باستقبال معاملات المضمونين الصحية في مكتب بتغرين كالمعتاد، على أن تُنقل إلى مكتب برج حمود لمعالجتها بالسرعة المطلوبة. كما نصّ التعميم على إحالة جميع معاملات التحقيق الاجتماعي وتصاريح استخدام وترك الأجراء إلى مكتب برج حمود أيضًا.
ويهدف هذا التدبير إلى تسيير معاملات المضمونين، ولاسيما الصحية والمتعلقة بها، وضمان قبض مستحقاتهم بأسرع وقت ممكن.
وأكد المدير العام أن هذه الخطوات تأتي ضمن نهجٍ واضح يقوم على حماية حقوق المضمونين وضمان استمرارية تقديم الخدمات من دون انقطاع، مشددًا على أن إدارة الضمان ستبقى دائمًا إلى جانبهم، وأن أي إجراء يُتخذ إنما يصبّ في مصلحتهم المباشرة ولحسن سير العمل، رغم الظروف الصعبة والتحديات القائمة.
كما دعا المضمونين إلى التعاون مع هذه الترتيبات المؤقتة، مطمئنًا بأن الإصلاحات ستنجز في أسرع وقت ممكن ليعود مكتب بتغرين إلى العمل بكامل طاقته قريبًا.
وفي الختام، شدّد كركي على أنه لن يتوانى عن اتخاذ التدابير الإدارية والتنظيمية والتأديبية والجزائية اللازمة بحق كل من تسوّل له نفسه التلاعب أو التزوير أو هدر أو اختلاس أموال الصندوق.
الـــمــــزيــــــــــد
