أوقفت السلطات الأمنية التركية، صباح اليوم الجمعة، أحمد سونغور، رئيس بلدية منطقة ياهشهير في ولاية كركاليه والقيادي في حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، بتهم الفساد والرشوة والابتزاز المالي. وأعلن الحزب الحاكم إحالته إلى "لجنة التأديب" تمهيداً لطرده من صفوفه.
وجاء توقيف سونغور بعد تحقيقات قادتها النيابة العامة في كركاليه، أفضت إلى صدور مذكرة اعتقال بحقه وبحق سبعة آخرين، بينهم موظفون حكوميون ورجال أعمال. وعلى الأثر، طالب الحزب الحاكم بفصله من الحزب بعد اعتقاله.
وقال بيان صادر عن حزب "العدالة والتنمية": "فتحت النيابة العامة في كركاليه تحقيقاً مع رئيس البلدية أحمد سونغور بتهمة الابتزاز، وجرى توقيفه. ولهذا قررت اللجنة التنفيذية المركزية للحزب إحالته إلى مجلس التأديب المركزي مع طلب فصله من الحزب كإجراء احترازي".
وتأتي هذه التطورات بعدما شملت التحقيقات في وقت سابق رئيس بلدية ياهشهير السابق عثمان تورك يلماز، المنتمي إلى حزب "الحركة القومية" اليميني المتطرّف، و12 شخصاً آخرين، ما أدى إلى سجن يلماز واثنين من المشتبه فيهم في أيار الماضي. كما كان نجل سونغور، ماهر، قد أوقف خلال الشهر نفسه بعد اتهامه بإطلاق النار في الهواء.
ومنذ توليه رئاسة البلدية العام الماضي، اتهم سونغور الإدارة السابقة بإحداث ضرر بالمال العام يُقدّر بمليار ليرة تركية. علماً أنه تولى المنصب بعد انتخابات أعوام 2009 و2014 و2024، وحصل في الاستحقاق الأخير على 41.58% من الأصوات.
وفي حال صدور قرار قضائي بسجن سونغور، من المنتظر أن تعزله وزارة الداخلية من منصبه، على أن تدعو المجلس البلدي لانتخاب وكيل عنه في جلسة يحدد موعدها لاحقاً.
وتجدر الإشارة إلى أن التحقيقات السابقة كانت تتركز على بلديات المعارضة، خصوصاً تلك التابعة لحزب "الشعب الجمهوري"، حيث أوقف وسجن العشرات من رؤسائها، بينهم أكثر من 15 رئيس بلدية، أبرزهم رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. كما شملت الحملات بلديات الحزب المؤيد للأكراد، حيث اعتُقل العديد من رؤسائها وتم تعيين أوصياء بدلاً منهم.
الـــمــــزيــــــــــد
