"ليبانون ديبايت"
يطغى تعديل قانون الإنتخاب على ما عداه من عناوين على الساحة الداخلية، وتتعدد الإقتراحات من قبل الكتل النيابية، لتعديل القانون الحالي، وتتركز بشكلٍ خاص على تثبيت حقّ اقتراع المغتربين، وهو بند من سلسلة بنود تتداولها الكتل النيابية وتتموضع على أساسها في البرلمان وعلى طاولة اللجان النيابية المعنية قبل إحالتها إلى الهيئة العامة.
وعشية طرح قانون الإنتخاب بكل تعقيداته وتعديلاته المطروحة، يلاحظ النائب الدكتور عبد الرحمن البزري، أن الأطراف السياسية وتحت "شعارات رنانة وطنانة"، تحاول وبغضّ النظر عن تموضع كل طرف، إنتاج قانون إنتخابي يحسم النتيجة الإنتخابية قبل الإستحقاق النيابي، وذلك بدلاً من أن يشكل قانون الإنتخاب الجديد المقرر بحثه في اللجان النيابية المشتركة، مناسبةً لإحداث تغيير حقيقي يؤدي إلى إصلاحٍ حقيقي لأن الإنتخابات النيابية هي الآلية التي ستنتج السلطة التنفيذية الجديدة.
وعليه، يُبدي النائب البزري في حديثٍ ل"ليبانون ديبايت" أسفه لأن كل التعديلات المطروحة، تهدف إلى التأثير على اتجاهات الناخبين، وحسم النتيجة قبل الإقتراع لتحديد حجم كل كتلة نيابية. كذلك يؤكد النائب البزري أن بقاء الكتل النيابية، أسيرةً لهذه التجاذبات، سيجعل من الصعب التوصل إلى إنتاج قانون عصري يلبّي طموحات اللبنانيين سواء كانوا مقيمين في لبنان أو في الخارج.
بالتالي، يجد البزري أن ما حصل من تقاذفٍ للقانون بين الحكومة والمجلس النيابي، هو نوع من محاولة هروب إلى الأمام وربما يهدف إلى الإبقاء على صيغة القانون الحالي، وهذا يعفي الحكومة من تحمل مسؤولياتها في إقرار الإصلاحات وفي السعي إلى الإفادة من الأخطاء التي حصلت في الإنتخابات السابقة أو في الإنتخابات البلدية، كما أنه يعفي المجلس النيابي من الذهاب إلى مواجهة حادة من أجل إقرار قانون انتخاب جديد.
وعن احتمال تأجيل الإنتخابات النيابية، يؤكد البزري أن المنطق يقول إن الإنتخابات يجب أن تجري في مواقيتها، لأن التأجيل يعطي انطباعاً بأن الدولة اللبنانية غير قادرة، فيما يتمّ اليوم رفع شعار إعادة بناء الدولة وتحديثها، بمعنى أنه لا يجب أن تفشل الدولة في هذا المجال إذا تمّ تأجيل الإستحقاق الإنتخابي النيابي بسبب العجز عن إقرار قانون عصري.
الـــمــــزيــــــــــد
