رفضت إيران، الجمعة، تصويت مجلس الأمن الدولي لصالح إعادة فرض العقوبات عليها بسبب برنامجها النووي، واعتبرت القرار "غير قانوني" و"استفزازياً". وأدانت وزارة الخارجية الإيرانية خطوة الترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) التي فعّلت آلية "الزناد"، معتبرة أنها تقوّض الجهود الدبلوماسية وتنسف فرص الحل السياسي.
وقال المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني إن "إجراء اليوم متسرع وغير ضروري وغير قانوني. إيران لا تعترف بأي التزام لتنفيذه"، مؤكداً أن بلاده تحتفظ بحقها في الرد على أي خطوة غير قانونية. وأضاف أن الدول الأوروبية الثلاث تتحمل المسؤولية عن التصعيد وما سينجم عنه، متهماً إياها بـ"الفشل في الوفاء بالتزاماتها والاختباء خلف وعود جوفاء تحت تعليمات واشنطن".
وكان مجلس الأمن الدولي قد وافق على إعادة فرض العقوبات على إيران بعد تفعيل "آلية الزناد" المنصوص عليها في اتفاق 2015 النووي، وذلك قبل أسابيع من انتهاء صلاحية القرار 2231. وتقول العواصم الأوروبية إن طهران لم تُقدِم بعد على خطوات "ملموسة"، رغم اتفاقها الأخير مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إطار جديد للتعاون.
ويأتي التصعيد بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، وتراجع إيران عن بعض التزاماتها المتعلقة بتخصيب اليورانيوم. وتتهم الدول الغربية طهران بالسعي لامتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه الجمهورية الإسلامية التي تؤكد أن برنامجها النووي مخصص لأغراض مدنية بحتة.
الـــمــــزيــــــــــد
