كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، السبت، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أطلقت حملة جديدة تستهدف صحافيي البنتاغون، في خطوة وُصفت بأنها الأكثر تشددًا منذ عقود في تاريخ العلاقة بين المؤسسة العسكرية ووسائل الإعلام.
وبحسب الصحيفة، أعلنت الإدارة يوم الجمعة قواعد جديدة تُلزم المراسلين بالتوقيع على تعهد يمنعهم من جمع أي معلومات—even غير سرية—دون إذن رسمي بالنشر، تحت طائلة إلغاء أوراق اعتمادهم الصحافية. وتنص الوثيقة المؤلفة من 17 صفحة على أنّ وزارة الحرب (التسمية الجديدة للبنتاغون) تملك صلاحية إلغاء التصاريح لأي شخص يُعتبر "تهديدًا أمنيًا"، كما تُجرّد الصحافيين من أوراقهم في حال رفضوا التوقيع على الاتفاقية.
وأوضحت الوثيقة أن "الوزارة ملتزمة بالشفافية لتعزيز الثقة العامة، لكن لا يمكن نشر أي معلومة—even غير سرية—إلا بعد موافقة مسؤول مخوّل بذلك".
القيود الجديدة ترافقت مع إفراغ غرفة الصحافة في البنتاغون، إذ أشارت الصحيفة إلى أن 30 مقعدًا مخصصًا للصحافيين باتت فارغة يوم الجمعة، في مشهد رمزي يعكس القطيعة بين المؤسسة العسكرية والإعلام.
منذ أشهر، يفرض وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث وفريقه قيودًا إضافية على المراسلين، وصلت إلى حدّ تهديدهم باستخدام اختبارات كشف الكذب لمنع التسريبات، قبل أن يتدخل البيت الأبيض. كما أغلقت الوزارة مكاتب وسائل إعلام كبرى مثل "واشنطن بوست"، "نيويورك تايمز"، "إن بي سي نيوز"، و"إن بي آر"، بينما منحت الأولوية لمؤسسات أصغر مثل "أو إيه إن" و"نيوزماكس" و"بريتبارت".
وغرفة الإحاطة التي كانت تشهد في السابق مؤتمرات أسبوعية منتظمة أصبحت معطلة، فيما قلّص المتحدث باسم الوزير وطاقمه الإحاطات الإعلامية إلى الحد الأدنى.
إدارة ترامب خاضت منذ ولايته الأولى مواجهات مفتوحة مع وسائل الإعلام، من بينها سحب تصاريح مراسلين بارزين مثل جيم أكوستا (CNN) وبراين كارم (Playboy)، قبل أن تعيد المحاكم حقوقهم. كما دخل البيت الأبيض في نزاع قضائي مع وكالة "أسوشيتد برس" بسبب رفضها استخدام تسمية "خليج أميركا" بدل "خليج المكسيك".
لكن الإجراءات الأخيرة ضد صحافيي البنتاغون تُعتبر الأكثر حدّة، إذ تطال مؤسسة طالما عُرفت بتسهيل وصول المراسلين إلى المعلومات وحتى مرافقتهم في جولات ميدانية بمناطق النزاعات.
الـــمــــزيــــــــــد
