تشبيه بكوريا الشمالية... انتقادات حادة للافتات ترامب الفيدرالية

أعرب الديمقراطيون في الكونغرس الأميركي عن قلقهم إزاء اللافتات الضخمة التي تحمل صورة الرئيس دونالد ترامب والمرفوعة على ثلاثة مبانٍ فيدرالية، معتبرين أنها "تحمل دلالات استبدادية".

النائب الديمقراطي هانك جونسون قال لشبكة CNN: "عندما رأيت اللافتات على المباني الفيدرالية الأسبوع الماضي، ذكّرتني بما يفعله الحزب الشيوعي في الصين. هذا أمر غير لائق إطلاقًا، ويمثل خطوة نحو الاستبداد، ومؤشرًا على أننا نسير في هذا الاتجاه داخل البلاد"، على حد وصفه.

وكشف تقرير للسيناتور الديمقراطي آدم شيف أن إدارة ترامب أنفقت ما لا يقل عن 50 ألف دولار من أموال دافعي الضرائب على هذه اللافتات، موزعة بين وزارة الزراعة (16,400 دولار)، وزارة الصحة والخدمات الإنسانية (33,726 دولارًا)، ووزارة العمل (نحو 6000 دولار).

الجمهوريون سارعوا إلى الرد، معتبرين أن هذه الجهود "ليست جديدة"، مشيرين إلى لافتات مماثلة مولت خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن للترويج لمشاريع فيدرالية مرتبطة بقانون البنية التحتية.

وقال النائب الجمهوري باري لودرميلك: "هل أثار الديمقراطيون مخاوفهم عندما عُلقت اللافتات خلال إدارة بايدن؟ لا أذكر ذلك. لماذا هذه المعايير المزدوجة؟".

من جهته، رد البيت الأبيض بعنف على تقرير شيف، واصفًا إياه بـ"الكاذب". وقالت المتحدثة أبيغيل جاكسون لشبكة CNN: "عليكم أن تسألوا شيف عن سبب محاولته تشبيه الرئيس ترامب بقادة فاشيين، في وقت يشجع فيه هذا الخطاب أنصار اليسار على ارتكاب أعمال عنف ضد المحافظين".

وأكدت وزارة العمل أن كلفة اللافتات لم تتجاوز 6000 دولار، موضحة أنها عُرضت بالتزامن مع عيد العمال واحتفالات الذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة. وقالت المتحدثة باسم الوزارة كورتني باريلا: "بعد ردود الفعل الإيجابية، نعمل على تحسين اللافتات دون أي تكلفة إضافية، لتبقى هذه اللافتات الكبيرة والجميلة مرفوعة بأمان احتفالًا بالمئتين وخمسين عامًا على تأسيس أميركا".

رغم ذلك، شدد عدد من المشرعين الديمقراطيين على أن أي رئيس، بغض النظر عن حزبه، لا ينبغي أن يستخدم أموال دافعي الضرائب لمثل هذه العروض. وقال النائب الديمقراطي خواكين كاسترو: "لا يجوز أن تستخدم الأموال العامة لوضع صور ضخمة لأي رئيس على المباني الفيدرالية. مثل هذه التصرفات تذكرنا بدول مثل كوريا الشمالية".

بدوره، أعرب ديلان هيدتلر-غوديت، مدير الشؤون الحكومية في "مشروع الرقابة الحكومية"، عن مخاوف مماثلة، داعيًا الكونغرس إلى "ممارسة رقابة أكثر صرامة واستباقية على كيفية إنفاق السلطة التنفيذية للأموال".