عقد وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين اجتماعه الأول مع لجنة تنسيق الشبكة الصحية لصيدا والجوار في المستشفى التركي في المدينة، بحضور رئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري، والنائبين الدكتور أسامة سعد والدكتور عبد الرحمن البزري، ورئيس بلدية صيدا المهندس مصطفى حجازي، وأصحاب ومديري وممثلي المستشفيات الحكومية والخاصة في المدينة، ومديرة مؤسسة الحريري الدكتورة روبينا أبو زينب.
حيث أثنى الوزير ناصر الدين على وجود إطار يجمع القطاع الصحي والاستشفائي في المدينة، مشدداً على أهمية مفهوم الصحة المدرسية وما يتم العمل عليه بين وزارتي الصحة والتربية لتحويل كل مدرسة إلى مركز رعاية صحية، وقال: "نحن نعتمد على هذا النموذج، وحاضرون للتعاون وعقد اجتماعات معكم ومع وزارة التربية بهذا الخصوص". كما استعرض النقاط الأساسية في خطة الوزارة بما يتعلق بميزانية الاستشفاء والرعاية الصحية، مؤكداً أهمية الاستثمار في الأخيرة لما لها من أثر إيجابي كبير على المجتمع.
وتطرق ناصر الدين إلى موضوع السقوف المالية للتغطية على حساب وزارة الصحة في المستشفيات الخاصة، وقال: "في موازنة 2026 وبعد أخذ ورد، رصدوا لنا زيادة 20 مليون دولار للاستشفاء، فاضطررنا للاستعانة ببند الدواء لتعزيز بند الاستشفاء، لأن الدواء تيسرت أموره وبروتوكولات الوزارة بهذا الخصوص مقبولة. أما في الاستشفاء فما زلنا متأخرين كثيراً"، مضيفاً أن الهامش المتاح وصل إلى نحو 38 مليون دولار إضافية ستُرصد في سقوف مالية لتغطية الاستشفاء وفق آلية تحددها نسبة صرف المستشفى من سقفه المالي.
وأوضح أن المستشفيات التي صرفت أقل من 25% خلال النصف الأول من 2025 ستُحسم 25% من سقوفها، أما التي صرفت أقل من 10% أو لم تصرف شيئاً فسيُحسم 50% من سقوفها. وأكد أن الـ38 مليون دولار الجديدة ستوزع على هذا الأساس، مشيراً إلى أن الآلية وفرت 10 ملايين دولار "بكبسة زر". وأعلن أن المستشفيات التي تجاوزت سقوفها ستُغطى من مخصصات المستشفيات غير المصرفة، مع مراعاة خصوصية كل سقف (استشفاء، غسيل كلى، قلب).
وفي ما خصّ أتعاب المستشفيات، أوضح الوزير ناصر الدين أن أي فاتورة ستقبض من وزارة المالية خلال ستة أشهر، فيما تُفصل الأتعاب خلال ثمانية أشهر. وقال: "K فاليو بـ5 دولار مقبولة كقطاع حكومي، ولا أجد سبباً وجيهاً لرفض استقبال مرضى وزارة الصحة، لا إنسانياً ولا مالياً، وهناك مستشفيات تسعى لذلك. أما المستشفيات الجامعية التي تعتذر بانشغالها بالمرضى الخاصين، فطلبنا منها لائحة بالعمليات لنحدد ما يجب أن تجريه من حالات معقدة على نفقة الوزارة".
طمأن الوزير أصحاب المستشفيات إلى أن الـ450 مليون دولار المرصودة في موازنة وزارة الصحة مؤمّنة، والدليل أن أي فاتورة تُقدّم يتم دفعها. وختم قائلاً: "فلنفتح صفحة جديدة ونرى كيف يمكن أن نتعاون لمصلحة المواطن. مريض وزارة الصحة من غير المقبول ألا يُستقبل في المستشفى الخاص، فهو مريض يُحترم وله حقوق، والدولة تدفع مستحقاته".
الـــمــــزيــــــــــد
