أفاد مراسل "ليبانون ديبايت" أنّه رغم صدور قرار وزارة الصناعة بعدم الموافقة على الترخيص بتاريخ 6 شباط 2025 (رقم 10851/ت)، وقرار واضح وصريح بإقفال مسلخ ومؤسسة "محي الدين للحوم والتجارة العامة" بتاريخ 26 آذار 2025 (رقم 10938/ت)، تواصل هذه المؤسسة غير القانونية عملها بشكل طبيعي، وتصرف أكثر من 10,000 ليتر يومياً من المياه الصناعية الملوثة المحمّلة بالدماء في الأوساط الطبيعية، في تعدٍ فاضح على البيئة والصحة العامة.
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، وإذ تحمّل إدارة المسلخ كامل المسؤولية القانونية والبيئية، تقدّمت بالشكاوى والكتب، ودعت وزارة الصناعة ووزارة الداخلية والبلديات والأجهزة المختصة إلى تنفيذ فوري لقرار الإقفال، ومحاسبة المخالف على هذا الإصرار العلني على تلويث الموارد الطبيعية وتهديد السلامة العامة.
وعليه، تؤكد المصلحة الوطنية لنهر الليطاني استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقضائية اللازمة بحق الجهات المخالفة، حمايةً للبيئة وصحة المواطنين، وتدعو المعنيين إلى تطبيق القوانين النافذة من دون أي تأخير.
الـــمــــزيــــــــــد
