نظّمت وزارة الاقتصاد والتجارة والمؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم (LFPCP) والسفارة النرويجية في لبنان اجتماعًا تشاوريًا لعرض ومناقشة النتائج الأولية لورقة بحثية حول تفعيل قانون تنظيم المناطق الاقتصادية الخاصة، في إطار مشروع "National Policy Dialogues for Reforms — حوار في سياسات وطنية من أجل الإصلاح".
حضر اللقاء وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي ونواب وفاعليات اقتصادية وقانونيون وخبراء ومدراؤون وفاعلو مجتمع مدني، وذلك في مبنى وزارة الاقتصاد.
افتتح مدير المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم ربيع قيس الجلسة مرحبًا بالحضور ومؤكدًا أن "الهدف الأساسي هو طرح ملف المناطق الاقتصادية الخاصة على طاولة البحث لما له من أهمية في تفعيل الاقتصاد الوطني"، داعيًا إلى ترجمة النتائج إلى إجراءات عملية تبني نظامًا اقتصاديًا صالحًا.
من جانبه شدد الوزير عامر البساط على جاهزية القانون وعلى ضرورة تفعيله وتطبيقه بطريقة عملية في منطقة طرابلس، موضحًا أن النقاش يجب أن يكون عمليًا وجدّيًا لا نظريًا فقط، وذلك لإطلاق ديناميكية استثمارية وتشغيلية تُنعش الاقتصاد المحلي وتخلق فرص عمل.
وكشف وزير الدولة فادي مكي أن وزارته ستعمل بالتعاون مع وزارة الاقتصاد على الجوانب الهيكلية والتشريعية والخدمية المتعلقة بالمناطق الاقتصادية الخاصة، مشيرًا إلى أهمية ضبط الأطر القانونية والمؤسساتية لضمان حوكمة سليمة وجاذبية استثمارية.
كما طرح النواب فادي علامة، سعيد الأسمر، فريد البستاني وفيصل الصايغ عدّة ملاحظات ونقاط متابعة تهم التنفيذ العملي، وتطرّق المجتمعون إلى أبرز الإشكاليات والحلول المقترحة، لا سيما فيما يتعلق بإعادة تفعيل عمل المناطق والهيئات المولجة بإدارتها.
هدف الاجتماع، كما أوضح المنظمون، كان عرض آليات تفعيل القانون عبر ورقة بحثية تقدم نتائج أولية تتناول مسائل أساسية من بينها: استعادة دور الهيئات الإدارية للمناطق الاقتصادية، تبسيط الإجراءات الجمركية والبيروقراطية، ضمان الشفافية والحوكمة، خلق آليات تحفيزية للاستثمار المحلي والأجنبي، ووضع خطة لتنمية السلاسل اللوجستية وربط المناطق بالموانئ والطرق.
الـــمــــزيــــــــــد
