"ليبانون ديبايت"
شهد قصر عدل بعبدا تطوراً قضائياً لافتاً بعد أن ختم النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر التحقيقات في ملف الشبكة التي كانت تستغل عاملة تنظيف تُدعى غزالة ملحم، بالتنسيق مع ستة سماسرة من داخل العدلية وخارجها. وكشفت المعطيات أنّ غزالة كانت تدخل إلى مكاتب بعض القضاة في النيابة العامة وقضاة التحقيق، وتقوم بتصوير الملفات الحسّاسة عبر تقنية فتح الفيديو المباشر مع أحد السماسرة، الذي كان يوجّهها بدقّة إلى المستندات المطلوبة.
وبحسب المعلومات، فإن الادعاء بات محسوماً على عاملة التنظيف والسماسرة الستة، في وقتٍ اتّسعت التحقيقات لتشمل موظفين من داخل قصر العدل. فقد خضع سبعة موظفين، بينهم كتبة قضاة ورئيس قلم دائرة مهمة، لتحقيق مطوّل في مفرزة بعبدا القضائية، قبل أن يُخلى سبيلهم تحت المراقبة، وذلك بانتظار ما ستكشفه التحقيقات الإضافية.
القاضي صادر، الذي أبدى تشدداً في متابعة الملف، يتّجه إلى التوسّع في التحقيقات المرتبطة بأربعة ملفات إضافية على صلة مباشرة بالشبكة والسماسرة، ما يؤشر إلى إمكان انكشاف أسماء جديدة في المرحلة المقبلة. كذلك، جرى استدعاء أصحاب مكاتب تصوير المستندات المنتشرة على طول الطريق المحيطة بقصر العدل، حيث أُجبروا على توقيع تعهّدات بعدم التعامل مع أي سمسار تحت طائلة المسؤولية، مع التشديد على أنّ أي مخالفة ستؤدي إلى إقفال تلك المكاتب والمقاهي بالشمع الأحمر.
بهذا التطور، بدا واضحاً أنّ النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان تسعى إلى وضع حدّ لشبكات السمسرة التي لطالما استغلت ثغرات داخل العدلية، في خطوة اعتُبرت بمثابة رسالة حازمة بأنّ زمن التهاون مع مثل هذه الملفات قد انتهى.
الـــمــــزيــــــــــد
