عُقد في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك اجتماع موسّع برعاية وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، حضره المدير العام للمصلحة زياد شيا، المدير العام للنقل البري والبحري أحمد تامر، رئيس اتحادات نقابات قطاع النقل البري بسام طليس، ورئيس دائرة النقل البري ومفوض الحكومة لدى المصلحة علي المصري.
الاجتماع خُصّص لبحث خطة عاجلة لتنظيم قطاع النقل العام بكفاءة عالية في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة، خصوصاً مع اقتراب العام الدراسي الجديد وارتفاع تكاليف المعيشة.
أبرز القرارات
ضبط التسعيرة الرسمية لنقل الركاب والتشدد في تطبيقها بالتعاون مع وزارة الداخلية.
توحيد الجهود بين الجهات المعنية لتعزيز فعالية النقل العام وضمان استمراريته.
فرض الالتزام بالقوانين والتشدد في ضبط المخالفات التي تعيق حسن أداء القطاع.
حماية السائق العمومي من المنافسة غير المشروعة، خصوصاً من الدراجات النارية و"التكتوك" والسيارات غير القانونية أو المزوّرة.
وأكد المجتمعون أن هذه الإجراءات ستُنفذ بشكل حازم "حفاظاً على المصلحة العامة، وتخفيفاً عن المواطنين، وإعادة الثقة بقطاع النقل العام كخدمة أساسية وحيوية".
الـــمــــزيــــــــــد
