أكّد وزير المالية ياسين جابر أنّ زيارة صندوق النقد الدولي شملت اجتماعات مع رئيسي المجلس والحكومة وجهات معنية أخرى.
وأوضح جابر أنّ هناك تقدماً في المحادثات "لكن لم نصل بعد إلى اتفاق نهائي على برنامج، وما زلنا بحاجة إلى بعض الوقت لأن قانون الفجوة المالية لم يُنجز بعد، وهناك ملاحظات على قانون إعادة تنظيم المصارف".
وأشار إلى أنّ الاجتماعات متواصلة لمعالجة ملف الودائع والمودعين، مؤكداً أنّ العمل جارٍ بجدية لإعادة إحياء القطاع المصرفي.
وقال جابر: "توافقنا على أنّه من الآن وحتى الزيارة المقبلة سيُعمل على وضع خطة لمعالجة الملفات التي ما زالت حولها مقاربات مختلفة، ونسعى بكل جدية إلى إنجاز الإصلاحات اللازمة والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي".
وختم: "الحكومة لا تريد أن تُقصّر في موضوع مساعدة مصرف لبنان لحل أزمة المودعين، لكنها تملك قدرة محدودة على تحمّل هذا الدين".