تقدمت روسيا والصين، الجمعة، بطلب إلى مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار يمدد إعادة فرض العقوبات على إيران لمدة ستة أشهر، في محاولة لمنح طهران فسحة جديدة للتفاوض مع الترويكا الأوروبية قبل تفعيل آلية "الزناد" وإعادة جميع عقوبات الأمم المتحدة منتصف ليل السبت بتوقيت غرينيتش.
العقوبات كانت قد جُمدت بموجب اتفاق عام 2015 (خطة العمل المشتركة) مقابل التزامات إيرانية بالحد من أنشطتها النووية، غير أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا اتهمت طهران بانتهاك الاتفاق وأعادت تفعيل الآلية. ورغم أن الترويكا لمحت إلى استعدادها لتأجيل العقوبات، فإنها اشترطت عودة إيران إلى المفاوضات مع واشنطن وتمكين مفتشي الأمم المتحدة من الوصول إلى المواقع النووية، إضافة إلى تفسير امتلاك أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب، وفق تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ولتمرير مشروع القرار في مجلس الأمن، يحتاج إلى تسعة أصوات مؤيدة من أصل 15، على أن لا تستخدم الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض.
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أكد عقب لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في نيويورك أن بلاده "لا ترفض الحوار"، لكنه شدد على أن التفاوض يجب أن يتم "بعيداً عن منطق القوة"، محذراً من أن إيران "مستعدة لأي سيناريو". ماكرون من جهته كتب على منصة "إكس": "لا يزال التوصل إلى اتفاق ممكناً، القرار الآن بيد إيران".
وفي خطوة لافتة، أعلنت محكمة العدل الدولية أن فرنسا سحبت دعوى سابقة ضد طهران تتعلق باعتقال مواطنين فرنسيين عام 2022 بتهمة التجسس، من دون توضيح الأسباب.
في المقابل، قال المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، إن العقوبات هي "الدواء المناسب" إذا لم تُستأنف المفاوضات، مشيراً إلى أن إيران في "وضع صعب" وأن واشنطن لا تريد الإضرار بها لكنها تسعى إلى "حل دائم".
ورغم تكثيف المحادثات في الأيام الأخيرة لإيجاد اختراق في الملف النووي، فإن وزير الخارجية الألماني يوهان واديفول حذّر من أن فرص التوصل إلى اتفاق قبل نهاية الأسبوع "ضئيلة للغاية".
الـــمــــزيــــــــــد
