معركة قاسية تنتظر القانون... الفجوة المالية مرتبطة بالانتخابات النيابية؟

وفي حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أوضح السبع أن القانون يسعى إلى تحقيق هدفين أساسيين: إعادة الثقة بالقطاع المصرفي وحماية المودعين.

لكنه لفت إلى أن صندوق النقد الدولي طلب إعادة النظر في بعض البنود:

1-آلية حماية المودعين.

2-طريقة توزيع الخسائر.

3-خطة رسملة المصارف.

وأشار إلى أن هذه العناصر الثلاثة تعتبر جوهرية في أي عملية إعادة هيكلة، لافتاً إلى أن وزير المالية أكد أن المصرف الذي لا يتمكن من إعادة الرسملة قد يواجه خيار الاندماج أو البيع لمصرف آخر.

كما أشار السبع إلى أن مسألة توزيع الخسائر ما زالت غير محسومة، إضافة إلى أن ملف الفجوة المالية لا يزال غير مكتمل من الناحية التشريعية، متوقعاً أن يكون النقاش حوله محورياً في المرحلة المقبلة.

أما في ما يتعلق بالرسملة، فطرح السبع تساؤلات حول كيفية تمويل هذه العملية ومصادر السيولة، مؤكداً أهمية الشفافية والرقابة على الأموال المخصصة لإعادة الرسملة. كما اعتبر أن طرح السندات في البورصة قد يكون خطوة إيجابية، لكنه شدد على أن حجم الفجوة المالية، التي تُقدَّر بحوالي 82 مليار دولار، يفرض مقاربات متعددة، من بينها ضمان حقوق صغار المودعين بشكل أسرع، ومراجعة الاستفادة السابقة من الفوائد المرتفعة، إضافة إلى متابعة بعض العمليات المالية التي تحتاج إلى تدقيق ضريبي.

وفي هذا الإطار، ذكّر السبع بأن مصرف لبنان سبق أن اعتبر أن الدولة مسؤولة عن نحو 16.5 مليار دولار استُخدمت من أموال المودعين لتغطية احتياجات مالية، لكن صندوق النقد الدولي لا يزال يرفض الاعتراف بهذا الرقم. وبرأي السبع، فإن هذا الموقف قد يقود عملياً إلى شطب جزء من أموال المودعين، ما يشكل نقطة ضعف في مقاربة الصندوق للملف ويحتاج إلى معالجة عادلة ومتوازنة.