أفادت معلومات خاصة لـ"ليبانون ديبايت" أنّ المباحث المركزية باشرت، اليوم، استجواب حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بشبهة تبييض الأموال، وذلك بانتظار إشارة المدعي العام التمييزي عقب انتهاء التحقيق.
وبعد انتهاء جلسة الاستجواب، أصدر القاضي المختص قراراً بإخلاء سبيل سلامة، فيما عمّمت النيابة العامة المالية على المديرية العامة للأمن العام والأجهزة الأمنية قراراً يقضي بمنعه من السفر لمدة عام كامل اعتباراً من اليوم.
وتوجّه محامي الدفاع مارك حبقة إلى مستشفى بحنس حيث يخضع سلامة للعلاج، تمهيداً لإنهاء الإجراءات القانونية لإطلاق سراحه.
ويُذكر أنّ سلامة كان قد سدّد كفالته المالية نقداً والبالغة 14 مليون دولار أميركي، إثر قرار الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي كمال نصار الذي قضى بتخفيض قيمة الكفالة من 20 مليون دولار إلى 14 مليون دولار.
وفي وقت لاحق أعلن الوكيل القانوني لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المحامي مارك حبقة، أن "إخلاء سبيل الحاكم تم بناءً على قرار الهيئة الاتهامية في بيروت".
وشدد حبقة على أن "تسديد الكفالة لا يعني بأي شكل من الأشكال الإقرار بأي ادعاء"، لافتًا إلى أن "الفريق القانوني سيثير لاحقًا مسألة عدم قانونية الكفالة".
وأضاف: "ابتداءً من الأسبوع المقبل، سنباشر ملاحقة كل من يتعرض لسرية التحقيق في الملف، وكل من يحاول التأثير على القضاء عبر الخطابات الشعبوية".
الـــمــــزيــــــــــد
