"ليبانون ديبايت"
بعدما تمّ إيداع قيمة الكفالة المالية القياسية من أجل إخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، لم يعد السؤال يتعلق بمصدر الأموال التي تبلغ 14 مليون دولاراً أميركياً و5 مليارات ليرة لبنانية، التي أودعت نقداً في خزائن صندوق تعاضد القضاة، وما إذا كان هذا الصندوق هو "المستفيد الأول" من هذه الملايين، أم أن هذه الأموال ستحول إلى الخزينة العامة.
مصدر قضائي رفيع يردّ على كل التساؤلات حول الكفالة "الأكبر" التي جرى دفعها حتى اليوم، ويوضح لـ"ليبانون ديبايت" أن الـ14 مليون دولار التي أُودعت في خزائن صندوق تعاضد القضاة، لا تذهب إلى هذا الصندوق، وقد تمّ إيداعها كأمانة فقط في هذا الصندوق، بسبب وجود خزنة ضخمة تتسع لمثل هذا المبلغ.
ويؤكد المصدر القضائي أن الملايين تذهب إلى وزارة المال وتُخصص نسبة ضئيلة جداً منها لصندوق تعاضد القضاة، الذي يتمّ تمويله من غرامات السير ومن طوابع الدعاوى في المحاكم، ومن مساهمات الدولة.
وحول ما إذا كان إخلاء سبيل سلامة هو خاتمة الملف، يقول المصدر القضائي إن الدعوى بحق سلامة ما زالت مستمرة وقد أُخلي سبيله بسبب مرور عام على توقيفه، لأن المادة 108 من قانون الجنايات تنص على أنه وبعد 6 أشهر من التوقيف يمكن التجديد ل6 أشهر إضافية على أن يُخلى سبيله بعدها.
ويتحدث المصدر عن اجتهاد يؤكد على أن إخلاء السبيل يحصل من دون كفالة بعد مرور عام على التوقيف، وعن اجتهادٍ آخر تمّ تطبيقه في قضية سلامة، ويقضي بإلزامه دفع كفالة مالية قبل إخلاء سبيله.
وبالنسبة لارتفاع قيمة كفالة إخلاء سبيل سلامة، يوضح المصدر القضائي، أن الكفالة تقسم إلى عدة أقسام وتشكل الحقوق الشخصية القسم الأساسي فيها، وفي دعوى سلامة، تمّ اعتبار مصرف لبنان والدولة اللبنانية جهة الإدعاء الشخصي، وبالتالي وبما أن قيمة الدعوى هي 44 مليون دولار أميركي، فقد تمّ تحديد هذه الكفالة التي تضمن جزءاً من حقوق المدّعين الشخصية.
الـــمــــزيــــــــــد
