في أول تحرك عملي قبيل ساعات من دخول العقوبات الأممية على إيران حيز التنفيذ مساء السبت، أعلنت طهران استدعاء سفرائها لدى ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة للتشاور، في خطوة احتجاجية على إطلاق هذه الدول مسار "آلية الزناد"، وفق ما نقل التلفزيون الرسمي الإيراني.
واعتبرت الخارجية الإيرانية تفعيل الترويكا الأوروبية لهذه الآلية قراراً "غير مسؤول وظالماً"، مشددة على أن بلادها لن ترضخ للضغوط الخارجية.
هذا التصعيد الإيراني جاء بعد فشل المسعى الروسي ـ الصيني، أمس الجمعة، لتأجيل إعادة فرض العقوبات في مجلس الأمن الدولي، حيث لم يحصد مشروع القرار سوى تأييد أربع دول فقط من أصل 15 عضواً، ما فتح الباب أمام عودة العقوبات التي كانت معلّقة بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وتزامن ذلك مع تلويح طهران بتعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رغم أنها كانت قد وقّعت في 9 أيلول الحالي اتفاق تعاون جديد مع الوكالة في القاهرة.
على مدى الأيام الماضية، أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مشاورات مكثفة مع الأوروبيين على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ولا سيما مع الجانب الفرنسي، إلا أن هذه الجهود لم تؤتِ ثمارها. دبلوماسيون أوروبيون وصفوا الطرح الإيراني بأنه "غير جدي"، في حين أقر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال تواجده أيضاً في نيويورك، أن المحادثات مع الأوروبيين "لم تسر كما كان متوقعاً".
أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فأكد بعد مفاوضات طويلة أن "تجنيب إيران العقوبات ما زال ممكناً" إذا ما التزمت بشروط الترويكا الأوروبية، وعلى رأسها السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول جميع المنشآت النووية، والتجاوب مع المخاوف المتعلقة بمخزون اليورانيوم المخصب، والانخراط في حوار مباشر مع الولايات المتحدة.
لكن تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي أمس أوضحت الاتجاه: "إيران لن تخضع للضغوط"، وهو ما أكد أن طهران مقبلة على مرحلة جديدة عنوانها العقوبات الأممية التي ستعود رسمياً مساء اليوم، لتعيد المشهد إلى ما قبل توقيع الاتفاق النووي.
الـــمــــزيــــــــــد
