أصدر قاضي التحقيق السابع في دمشق، توفيق العلي، مذكرة توقيف غيابية بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، تتعلق بأحداث درعا التي وقعت في 23 تشرين الثاني 2011، وفق ما نقلته وكالة سانا.
وأوضح القاضي العلي، السبت، أنّ المذكرة تتضمن اتهامات بالقتل العمد، والتعذيب المؤدي إلى الوفاة، وحرمان الحرية، مشيرًا إلى أنّ القرار القضائي يتيح تعميم المذكرة عبر الإنتربول ومتابعة القضية على المستوى الدولي. وأكد أنّ هذا الإجراء يأتي استنادًا إلى دعوى مقدمة من ذوي ضحايا أحداث درعا، مشددًا على "استمرار الإجراءات القانونية لملاحقة مرتكبي الجرائم المرتبطة بالنظام البائد".
تُعدّ أحداث درعا في عام 2011 الشرارة التي أشعلت الثورة السورية ضد نظام الأسد. ففي آذار من ذلك العام، كتب أطفال في مدينة درعا عبارات مناهضة للنظام على جدران مدارسهم، ما أدى إلى اعتقالهم وتعذيبهم من قبل الأجهزة الأمنية. أثار ذلك غضب الأهالي، وأطلق احتجاجات سلمية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين وإجراء إصلاحات سياسية.
لكن تلك الاحتجاجات قوبلت بقمع عنيف من قبل قوات الأمن والجيش، التي استخدمت القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين، ما أسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى. ومع تصاعد القمع، توسعت رقعة الاحتجاجات وانتقلت من المطالبة بالإصلاحات إلى الدعوة لإسقاط النظام، لتتحول لاحقًا إلى صراع مسلح وحرب أهلية دامت سنوات، وأثّرت بشكل كبير على الوضع السياسي والإنساني في البلاد.
يُذكر أنّه في 8 كانون الأول 2024، سقط نظام بشار الأسد بشكل مفاجئ بعد انهيار الجيش السوري وانسحابه من مواقعه العسكرية، ما أجبره على الفرار إلى روسيا. وفي مشهد درامي بُث عبر التلفزيون الرسمي السوري، أعلنت المعارضة حينها سيطرتها الكاملة على دمشق، لتضع نهاية لأكثر من خمسة عقود من حكم عائلة الأسد.
الـــمــــزيــــــــــد
