معاهدة السلام تحت الاختبار… اتهامات إسرائيلية للقاهرة بشأن سيناء

تواصل وسائل الإعلام الإسرائيلية هجومها على مصر بزعم نشرها قوات مدرعة في سيناء بأعداد تفوق ما هو متفق عليه بموجب معاهدة السلام.

وقال تقرير لموقع "ناتسيف نت" الإخباري الإسرائيلي: "من يصدق هذه الأكاذيب؟ مصر متمسكة بموقفها القائل بأن التعزيزات العسكرية في سيناء تهدف إلى مكافحة الجماعات المسلحة والتهريب، وأنها تتم بالتنسيق الكامل مع إسرائيل، وكل هذا ليس حقيقي".

وفي السياق نفسه، ذكرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية "كان 11" أن وفداً أمنياً إسرائيلياً زار القاهرة الأسبوع الماضي لمناقشة الترتيبات الأمنية على الحدود المصرية، في وقت تتصاعد فيه التوترات بين مصر وإسرائيل على خلفية حرب غزة وتبادل الاتهامات بشأن الوضع في سيناء.

وزعمت هيئة البث العبرية أن التصعيد العسكري المصري في سيناء غير مسبوق.

وأشارت الإذاعة العبرية إلى أن هذه الزيارة جاءت في أعقاب مزاعم إسرائيلية بأن مصر زادت من وجودها العسكري في شبه جزيرة سيناء، وهو ما تعتبره تل أبيب "انتهاكاً لمعاهدة السلام" الموقعة بين البلدين عام 1979.

أما صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، فنقلت عن مصادر عسكرية وأمنية إسرائيلية عدم استبعادها أن تكون بعض البنى التحتية العسكرية المصرية في سيناء ذات أبعاد هجومية، معتبرة أن ذلك يضع العلاقات الثنائية أمام اختبار دقيق.

وبحسب موقع أكسيوس الأميركي، طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من واشنطن الأسبوع الماضي التدخل المباشر والضغط على القاهرة لتقليص ما وصفه بـ"الحشد العسكري" الحالي في سيناء، في إشارة إلى تنامي المخاوف الإسرائيلية من تغيير قواعد اللعبة على الحدود الجنوبية.

من جانبها، سارعت القاهرة إلى الرد ببيان رسمي صادر عن الهيئة العامة للاستعلامات، أكدت فيه أن القوات المصرية المنتشرة في سيناء تهدف فقط إلى مكافحة الإرهاب والتهريب، وأن هذا الانتشار يتم بالتنسيق الكامل مع أطراف اتفاقية السلام.

وشدد البيان على أن مصر "ملتزمة تماماً بمواصلة العمل بالاتفاقية" نافياً أي نية للتصعيد.

وأشار تقرير "ناتسيف نت" إلى أن هذه التطورات تأتي فيما لا تزال حرب غزة تلقي بظلالها الثقيلة على المنطقة، وسط اتهامات إسرائيلية لمصر بتسهيل التهريب عبر الحدود، في حين تؤكد القاهرة أن أمنها القومي خط أحمر، وأن تعزيز وجودها العسكري في سيناء يأتي رداً على تحديات أمنية حقيقية، وفي مقدمتها الإرهاب العابر للحدود.

وبحسب مصادر إسرائيلية نقل عنها الموقع العبري، فقد نجحت مئات الطائرات المسيرة الضخمة المحملة بكميات كبيرة من الأسلحة في عبور الحدود من سيناء إلى إسرائيل خلال الفترة الأخيرة، وزودت مهربي الأسلحة من البدو الذين يبيعونها بشكل رئيسي للعناصر المسلحة في الضفة الغربية وبأسعار مرتفعة، وهو ما يشكل تهديداً خطيراً لأمن إسرائيل.

وأكد التقرير العبري: "حالياً، لا تستطيع إسرائيل منع أو وقف تدفق الأسلحة من سيناء المصرية إلى الأراضي الإسرائيلية، كما أن إسرائيل ممنوعة من مهاجمة قواعد انطلاق هذه الطائرات المسيرة بسبب قيود اتفاقية السلام".

وطالب الموقع العبري السلطات الإسرائيلية بعدم قبول ما وصفه بـ"الموقف المخزي" لمصر حيال نشاط تهريب الأسلحة عبر المسيرات على الحدود، معتبراً أن ذلك قد يؤدي إلى إضعاف كبير لمرونة إسرائيل الأمنية.