إيران بين العقوبات والانسحاب... أزمة النووي تتصاعد

بحث البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي ردًا على عودة آلية تنفيذ العقوبات على طهران، والتي طالب وزير الخارجية عباس عراقجي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمنع تفعيلها.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن البرلمان عقد جلسة مغلقة بطلب عدد من النواب لمناقشة القضايا الداخلية، وفي مقدمتها عودة العقوبات الأممية.

وأشار موقع "نور نيوز" إلى أن تقارير غير مؤكدة تحدثت عن بحث البرلمان مسألة الانسحاب من المعاهدة، مشددًا على أن إيران غير ملزمة بتنفيذ تلك القرارات.

وحذر رئيس البرلمان الإيراني من أن "أي إجراء يتخذ ضد إيران استنادًا إلى تلك القرارات سيقابَل برد صارم". وأضاف أن الدول الغربية "اشترطت التفاوض مع واشنطن والسماح لمفتشي الوكالة الدولية بدخول المنشآت النووية الإيرانية، مقابل تمديد آلية الزناد".

وقال محمد باقر قاليباف: "نعلن أنه إذا أرادت أي دولة اتخاذ إجراء ضد إيران بناءً على هذه القرارات غير القانونية، فإنها ستواجه رد فعل حازمًا من إيران، وستواجه الدول الأوروبية الثلاث التي بادرت بهذا الإجراء غير القانوني رد فعل منا أيضًا".

وفي حديثه لنادي الصحافيين الشباب، التابع للتلفزيون الرسمي الإيراني، قبل انعقاد الجلسة، صرّح النائب إسماعيل كوثري بأن البرلمان سيناقش الانسحاب من المعاهدة النووية، وقال: "البرلمان سيناقش هذه القضايا ويتخذ قرارًا بشأنها".

وعندما سُئل كوثري عمّا إذا كان انسحاب إيران من المعاهدة يعني المضي قدما في بناء القنبلة، أجاب: "لا، هذا لا يعني ذلك. ستُناقش هذه المسألة بشكل منفصل لاحقًا، ويمكن إدراجها على جدول الأعمال إذا لزم الأمر".

من جهته، قال وزير الخارجية عباس عراقجي في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن إجراء الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة في إعادة القرارات الملغاة لمجلس الأمن ضد إيران "غير قانوني".

وأضاف أن "البلدان الأوروبية الثلاثة، من خلال انتهاك التزاماتها بموجب الاتفاق النووي والقرار 2231، واستنادها إلى آلية إعادة العقوبات الملغاة، تمارس استغلالًا سافرًا للعملية المتوقعة في الاتفاق النووي".

كما اعتبر أن مسودة القرار المقدمة من قبل رئيس مجلس الأمن في 19 أيلول الجاري للتصويت "لا تفي بمتطلبات القرار 2231 ولا يمكنها إعادة فرض العقوبات التي أُلغيت بالفعل"، مضيفًا أن إجراءات البلدان الأوروبية الثلاثة وأميركا "تفتقد للمصداقية".

وبحسب الرسالة، "ينبغي أن ينتهي العمل بالقرار 2231 كما تم الاتفاق عليه، وستنتهي كل القيود المتصلة بالملف النووي بموجب القرار 2231 في 18 تشرين الأول المقبل بشكل دائم، والجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تعترف بأي محاولة لتجديد أو تفعيل أو تنفيذ القرارات بعد هذا التاريخ".

وتابع: "بناءً على ذلك، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترفض بشكل حازم إعادة القرارات الملغاة بموجب القرار 2231 لعام 2015، ولا تلتزم إيران ولا أي دولة عضو في الأمم المتحدة بالامتثال لمثل هذه الإجراءات غير القانونية".

ودعا عراقجي غوتيريش إلى الحيلولة دون أي محاولة لتفعيل آليات العقوبات، ومن بينها لجنة العقوبات ووفد الخبراء، وعدم تخصيص أي من موارد الأمم المتحدة لمثل هذه الإجراءات غير القانونية أو استخدامها في دعمها.

وأضاف: "إيران أظهرت دائمًا استعدادها للدبلوماسية بهدف التوصل إلى حل عادل ومتوازن ومستدام. للأسف، اختارت الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة مسار المواجهة، ظنًا منها أن إيران ستستسلم أمام الضغوط والترهيب. التاريخ أثبت بطلان هذا الظن وسيثبت من جديد".

كما أكد الوزير الإيراني أن بلاده "ستواصل الدفاع عن حقوقها السيادية ومصالحها بحزم، وأي محاولة للإضرار بإيران ستقابَل بردود مناسبة، والمسؤولية تقع على الأطراف التي فضلت المواجهة والضغوط على التعاون".

واختتم عراقجي رسالته بالقول: "انطلاقًا من شعوركم بالمسؤولية، نتوقع منكم ضمان عدم تمكّن بعض الحكومات الغربية، التي تتصرف خارج إطار القانون وبدوافع سياسية ضيقة، من استغلال الأمانة العامة لممارسة الضغط السياسي على إيران. فهذا الاستغلال يقوض مصداقية الأمم المتحدة وحيادها ويضعف سلطة مجلس الأمن".

وفي حديث سابق للتلفزيون الرسمي الإيراني، قبل فرض العقوبات مساء أمس، سعى عراقجي إلى التقليل من شأن تأثير العقوبات الأممية على البلاد. وقال: "سيكون لها بعض الأضرار والخسائر، ومع ذلك فقد صُوِّرت في وسائل إعلامهم على أنها أعظم بكثير مما هي عليه في الواقع، وسعوا إلى خلق وحش لتخويف الشعب الإيراني، ثم إجبار حكومتنا وسياستنا الخارجية على تقديم تنازلات ودفع ثمن في هذا الصدد".

من جهته، أشاد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بالترويكا الأوروبية لـ"قيادتها العالمية الحاسمة" في فرض العقوبات على إيران، مضيفًا أن "الدبلوماسية لا تزال خيارًا، ولكي يحدث ذلك يجب على إيران قبول المحادثات المباشرة".

وتُجمّد العقوبات مجددًا الأصول الإيرانية في الخارج، وتوقف صفقات الأسلحة مع طهران، كما تعرقل أي تطوير لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، ضمن إجراءات أخرى. وجاء ذلك عبر آلية تُعرف باسم "إعادة فرض العقوبات"، المضمنة في الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع القوى العالمية، في وقت يعاني فيه الاقتصاد الإيراني من تدهور حاد.

ويشهد الريال الإيراني انخفاضًا قياسيًا في قيمته، مما يزيد الضغط على أسعار المواد الغذائية ويجعل الحياة اليومية أكثر صعوبة، بما في ذلك اللحوم والأرز وغيرها من المواد الأساسية للإيرانيين.

في هذه الأثناء، يخشى الإيرانيون من جولة جديدة من القتال بين إيران وإسرائيل وربما الولايات المتحدة أيضًا، في ظل مؤشرات على إعادة بناء مواقع الصواريخ التي ضُربت خلال حرب الـ12 يومًا في حزيران الماضي.