جلسة حامية على وقع القانون الانتخابي... اتهامات متبادلة حول تعطيل الاستحقاق!

وأعلن الرئيس بري فقدان النصاب القانوني للجلسة بعد انسحاب نواب كتلتي "الكتائب" و"الجمهورية القوية" وبعض نواب التغيير من الجلسة، على خلفية مطالبتهم بإدراج اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى اقتراع المغتربين لـ128 نائبًا في الخارج على جدول أعمال الجلسة. فأكد الرئيس بري أن "هناك لجنة فرعية تدرس هذه الاقتراحات النيابية"، مشيرًا في مجال آخر، وردًا على مداخلات النواب، إلى أن "الحكومة هي حكومة كل لبنان وليست حكومة واحد أو اثنين". وسجّل عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبد الله، أثناء مناقشة مشروع قانون زيادة معاشات التقاعد لموظفي القطاع العام، تأييده لهذا المشروع، وطالب بأن يُلحظ بأي طريقة مساعدة موظفي القطاع العام المتقاعدين، والذين يخضعون لمبدأ تعويض نهاية الخدمة.

وطلب رئيس الحكومة نواف سلام سحب مشروع القانون المتعلق بمنح الحكومة حق تعديل قيمة غرامات السير. وكان بري قد افتتح الجلسة التشريعية في الحادية عشرة قبل الظهر، بحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء والنواب. بداية، تليت أسماء النواب المتغيبين بعذر، وهم: ميشال ضاهر، غادة أيوب، إلياس جرادي، آغوب بقرادونيان. وطلب بري الوقوف دقيقة صمت عن روح النائب السابق حسن الرفاعي.

وأُعطيت الكلمة في الأوراق الواردة للنائب جبران باسيل، الذي طالب الحكومة بالمباشرة بتنفيذ تسجيل المغتربين للاقتراع في الانتخابات المقبلة، مؤكدًا أن القانون نافذ.

ودعا النائب فراس حمدان إلى عرض الاقتراحات النيابية كافة ودرسها، وتناول موضوع رئاسة الحكومة، وأشار إلى "أن الظرف السياسي الذي يتهم رئيس الحكومة ببعض الأمور عليه أن يستقيل من الحكومة"، معتبرًا أن "الخطاب يساهم في تقسيم البلد".

ورد الرئيس بري عليه: "هذا رئيس حكومة كل لبنان، والحكومة ليست حكومة واحد أو اثنين... الحكومة يشترك فيها الجميع. خافوا الله يا جماعة".

من ناحيته، استغرب النائب سامي الجميل عدم إدراج قانون الانتخابات النيابية على جدول الأعمال، وطالب بمناقشة انتخاب المغتربين في الجلسة، وقال: "نحن على بُعد أسابيع من إقفال باب التسجيل، والناس لا تعرف على أي أساس ستنتخب". وشدد على مناقشة موضوع السلاح في مجلس النواب لأنه "موضوع سيادي ويمس استقرار الدولة".

وتوجّه الجميل إلى الرئيس بري بالقول: "دولة الرئيس، وزير الداخلية هنا، فليقل لنا إن كان بإمكانه إجراء الانتخابات وفق القانون الحالي"، ليرد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، قائلًا: "لأ، ما فيي"، فيتابع الجميل: "شفت دولة الرئيس، عم يقول لأ، ما فيه". ورد بري على الجميل: "حاج تفكروا بتجاوز القانون الحالي"، ليجيبه الجميل: "ما عاد بدنا التصويت لـ128 نائبًا، بدنا الـ6، فيهن يطبقوا القانون؟".

وتحدث النائب جميل السيّد عن حدثين في البلد: الأول، الإفراج عن حاكم مصرف لبنان، وموضوع التحقيق المالي، ولماذا لم يصدر القرار الظني في وزارة العدل. وتطرّق إلى موضوع صخرة الروشة، ورأى أن "المعالجة أدت إلى التأزم، وفي هذه القضايا يُعطى الخبز للخباز".

واعتبر النائب أسامة سعد أن "التعصب المذهبي والطائفي عدو لبنان كما الصهيوني، والثابت الوطني أن مقاومة العدو والاحتلال من بديهيات العمل الوطني. الطائفية تمكن الاحتلال وتهدر كرامة المواطن ولا توفر له الكرامة".

وأضاف: "أكثر اللبنانيين بلا أمن، وبلا صحة، وبلا سكن، وبلا تعليم، وبلا حياة كريمة مستحقة لهم. لا بأس أن تُصاب كل القضايا بكل ضرر، وتُستباح كل كرامة وطنية، وتُهدر كل كرامة".

وتابع: "قبل حديث السلاح وبعده الثابت الوطني الراسخ أن مقاومة الاحتلال والعدوان من بديهيات العمل الوطني الشامل، تقوم الدولة بمؤسساتها وأجهزتها الأمنية والعسكرية والمدنية بتنظيمها ورعايتها ضمن سياسة أمن وطني، قادرة على الاستفادة أيضًا من خبرات وقدرات وإنجازات متراكمة لدى الشعب اللبناني".

ودعت النائب بولا يعقوبيان إلى فتح النقاش السياسي فيما يتعلق بموضوع الروشة ورئيس الحكومة، ليرد الرئيس بري بتكرار: "هذا رئيس حكومة كل لبنان". أما النائب ملحم خلف فتطرّق إلى قانون الانتخابات النيابية وحفاظه على الديمقراطية، مناشدًا إدراج القانون على جدول أعمال الجلسة، وكذلك إدراج اقتراح القانون المتعلق باقتراع المغتربين.

وتقدّم بمذكرة خطية لمناقشة الاقتراح. لكن الرئيس بري حسمها بالقول: "هناك قانون للانتخابات".

واتهم النائب جورج عدوان بأن هناك محاولات لعدم إجراء الانتخابات، ورد الرئيس بري مجددًا على الاتهام بمحاولة إلغاء الانتخابات، بالقول: "بالعكس تمامًا"، فقال النائب عدوان: "مسؤولية وزارة الداخلية أن تقدم مشروع قانون، وفي حال لم تعمل، واجب المجلس النيابي أن يدرس هذا الموضوع، لكي لا نطيّر الانتخابات. ويجب وضع اقتراح القانون المعجل المكرّر على جدول الأعمال. نحن ككتلة، ولعدم الإفساح في المجال للتمييع، علّقنا مشاركتنا في اللجنة الفرعية، ويجب أن تُناقش اقتراحات القوانين في الهيئة العامة".

وعندها حصل سجال مع علي حسن خليل، الذي قال: "واضح أن القوات تريد تطيير الانتخابات. وبعض النواب يتجاوزون القانون، وهناك قلة احترام من النواب من كتلة الجمهورية القوية... يا عيب الشوم"، متوجّهًا بكلامه إلى الكتلة. وتدخل النائب قبلان قبلان ليقول: "لنناقش في هذه الجلسة مسألة الاعتداءات على الجنوب وإعادة الإعمار"، في ردّ على محاولة فرض إدراج قانون الانتخابات.

وعاد الرئيس بري ليحسم الجدل بالقول: "نحن في جلسة تشريعية، وعندما ينتهي إنجاز أي قانون، يأتي إلى الجلسة". وردًا على مداخلات بعض النواب في الشأن المتصل بقانون الانتخاب، قال: "كفى محاولات لتجاوز قانون الانتخاب الحالي".

بدوره، أشار النائب علي حسن خليل إلى التناقض الواضح بين وجود قانون نافذ، وبين المطالبة بإقرار قانون جديد، موضحًا أن الاقتراح ينص على إضافة الفقرة 16. وبدأ بعدها عرض مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمال الجلسة، وطُرح المشروع الوارد في المرسوم رقم 9109، طلب الإجازة للحكومة توقيع اتفاقية مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، فأُقر.

كما أُقر القانون الوارد في المرسوم رقم 196، القاضي بالموافقة على إبرام ملحق الاتفاقية بين الحكومة اللبنانية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية وصندوق لبنان للتنمية والابتكار، بشأن استضافة المكتب العربي لريادة الأعمال الزراعية.

وأيضًا أُقر مشروع القانون المعجل الوارد في المرسوم رقم 602، الرامي إلى تعديل القانون رقم 42 / 2017 المتعلّق بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى مشروع القانون المعجل الوارد في المرسوم رقم 936، القاضي بفتح اعتماد إضافي بقيمة 2350 مليار من الموازنة العامة لعام 2025، لزوم معاشات التقاعد ودفع 12 مليون للمتقاعدين في القطاع العام.

وإلى ذلك، أُقر مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 963، الرامي إلى الإجازة للحكومة اللبنانية الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي من خارج نطاق الولاية الوطنية.