أقرّ مجلس النواب، في جلسته اليوم، مشروع قانون المعجّل الوارد بالمرسوم رقم 936، والذي ينص على فتح اعتماد إضافي بقيمة 2350 مليار من الموازنة العامة لعام 2025 لزوم معاشات التقاعد، ودفع 12 مليون للمتقاعدين في القطاع العام.
بعدها، سجّل نائب الحزب التقدمي الاشتراكي في المجلس بلال عبد الله، عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي"،اعتراضه على تراجع شمولية التقديمات الاجتماعية، مشدداً على ضرورة توفير تقديمات مماثلة لِلذين أنهوا سنوات خدمتهم في القطاع العام، من دون أن يكون لهم بموجب القانون معاشا تقاعديا، مشيرا إلى "أنَّ هؤلاء يبلغ عددهم عشرات الآلاف ويجب إنصافهم".
كما ذكر عبدالله "أن هؤلاء تلقوا راتب نهاية الخدمة، الذي تآكل بفعل الأزمة المالية الأخيرة، من دون أن يكون لهم معاشا تقاعديا"، مؤكدا أنه من الضروري "أن يكون هناك إلتفاتة حكومية لهؤلاء الذين يرزحون تحت وطأة الأزمات المتراكمة".
الـــمــــزيــــــــــد
