لا حاجة لقوات عسكرية… ترامب يواجه دعوى قضائية من ولاية أوريغون

رفعت سلطات ولاية أوريغون الأميركية، يوم الأحد، دعوى قضائية طالبت فيها بوقف نشر جنود من الحرس الوطني في مدينة بورتلاند شمال الولاية، بعد أن أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإرسال قوات إلى هناك.

وتطعن الدعوى في قرار تحويل 200 جندي من الحرس الوطني في الولاية إلى سلطة فدرالية، معتبرة أن استخدامهم في إنفاذ القانون المدني قد يشكّل خرقًا للقانون. وقد رُفعت الدعوى في محكمة أوريغون ضد ترامب ووزير الحرب بيت هيغسيث، إضافة إلى وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم.

وقالت سلطات الولاية إن خطوة ترامب "مدفوعة برغبته في الاعتياد على استخدام القوات العسكرية بأنشطة إنفاذ القانون المحلية"، خصوصًا في الولايات التي يديرها خصومه السياسيون. وأضافت أنّ الاحتجاجات ضد إدارة الهجرة والجمارك في بورتلاند كانت "صغيرة وسلمية على عكس ادعاءات ترامب"، مشيرة إلى أنّ النشر المكثف للقوات يهدد بتصعيد التوتر وإثارة اضطرابات جديدة.

من جانبها، شددت حاكمة الولاية تينا كوتيك (ديمقراطية) على أنّها لم تحصل على أي تفاصيل أو إطار زمني حول نشر القوات، مضيفة: "لا يوجد تمرد ولا تهديد للأمن القومي، وليست هناك حاجة لقوات عسكرية في مدينتنا الكبرى".

بدوره، اعتبر رئيس بلدية بورتلاند كيث ويلسون أن قرار ترامب "غير مبرر"، قائلاً: "لن يجد أي فوضى أو عنف هنا إلا إذا كان هو نفسه يخطط لذلك. قد يكون هذا استعراضًا للقوة، لكنه لا يعدو كونه استعراضًا كبيرًا".

ويخشى مسؤولون في بورتلاند من تكرار سيناريو صيف 2020 حين شهدت المدينة موجة عنيفة من الاشتباكات عقب مقتل جورج فلويد على يد الشرطة في مينيابوليس. لكن بيانات رسمية أظهرت أن جرائم العنف في بورتلاند تراجعت خلال النصف الأول من 2025، حيث انخفضت جرائم القتل بنسبة 51% مقارنة بالعام الماضي.

وفي ظل استمرار الاحتجاجات التي أغلقت مداخل مراكز احتجاز المهاجرين غير النظاميين، قال ترامب السبت إنّه وجّه وزير الحرب لإرسال قوات إلى بورتلاند لـ"حماية مرافق وكالة الهجرة والجمارك المحاصرة من أعضاء حركة أنتيفا وغيرهم من الإرهابيين المحليين"، معلنًا أنّه سمح للقوات باستخدام "القوة الكاملة إذا تطلب الأمر".

من جهته، أكد المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل أن الجيش الأميركي على أهبة الاستعداد لدعم وزارة الأمن الداخلي بتوجيه من الرئيس. أما المتحدثة باسم الوزارة تريشيا ماكلولين، فقالت لقناة "فوكس نيوز": "لن نتسامح مع هذه الاحتجاجات… هذه الإدارة لا تمزح".

ويأتي ذلك في إطار حملة متشددة يقودها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني 2025، ضد المهاجرين غير النظاميين، وهي حملة تقول منظمات غير حكومية إنّها ترافقت مع "انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان".

وسبق أن أرسل ترامب في الأشهر الماضية قوات من الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس وواشنطن العاصمة، لكن قاضيًا فدراليًا كان قد منع نشرها في كاليفورنيا، معتبرًا القرار "غير قانوني".