وقد بدأت القضية بمحض الصدفة، عقب توقيف أحد مروّجي المخدرات، حيث عُثر في هاتفه على رقم عاملة التنظيف غزالة ملحم، إلى جانب صور لملفات قضائية، ما أثار الشكوك ودفع المفرزة إلى توسيع التحقيقات بناءً على إشارة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضي سامي صادر.
وبعد متابعة دقيقة، أوقفت القوى الأمنية غزالة ملحم التي اعترفت بأنها كانت تستغل طبيعة عملها للدخول إلى مكاتب القضاة، وتقوم بتصوير الملفات القضائية عبر تقنية البث المباشر، لصالح عدد من الموقوفين في سجن رومية، وذلك بالتنسيق مع شبكة من السماسرة، وقد أدت اعترافاتها إلى توقيف ستة أفراد من الشبكة، كانوا ينشطون في محيط قصر العدل وداخله.
وكانت القاضية ندى الأسمر بدأت اليوم باستجواب الموقوفين، في وقت تتوقع فيه الأوساط القضائية أن تكشف التحقيقات عن خيوط إضافية تتعلق بتسريب معلومات ووثائق رسمية على نطاق أوسع، ما يهدد سرية التحقيقات ويطرح علامات استفهام كبيرة حول حجم التورط داخل قصر العدل.
وتؤكّد مصادر متابعة، أنّ هذه القضية باتت تمثّل اختبارًا حقيقيًا لإرادة القضاء والأجهزة الأمنية في التصدي لشبكات السمسرة، وحماية نزاهة العمل القضائي من أي اختراق داخلي.
الـــمــــزيــــــــــد
