"ليبانون ديبايت"
توسّعت دائرة الملاحقات في ملف"بنك الاعتماد المصرفي" في الشق المتعلق بإختلاس 150 مليون دولار عبر تسليف شركات واشخاص خصوصا في أرمينيا، ليشمل مدراء وموظفين سابقين في المصرف ومن بينهم الموقوفان في ملف سرقة 38 مليون دولار من اموال المصرف الرئيس السابق لمجلس الادارة طارق خليفة.
وعلم"ليبانون ديبايت" ان النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو إدعى على خليفة وخمسة مدراء وموظفين سابقين بجرائم تبديد وإختلاس اموال المصرف والافلاس الاحتيالي وإجراء عقود شراء وإقراض وتسليف شركات وأشخاص ولاسيما في أرمينيا بحدود 150 مليون دولار. كما إدعى شعيتو على ست شركات اخرى بالجرائم عينها.
وكانت النيابة العامة التمييزية قد اجرت تحقيقات اولية في هذا الملف، بالتوازي مع التحقيقات التي اجرتها في ملف سرقة 38 مليون دولار من اموال بنك الاعتماد المصرفي الذي اوقف فيه خليفة والمديرة العامة السابقة للمصرف نايلة زيدان منذ تموز الماضي ، والذي لا يزال عالقا امام الهيئة الاتهامية في بيروت بعد إصدار القرار الظني فيه مطلع شهر ايلول الجاري، حيث تدرس إتهامية بيروت" إمكانية التوسع بالتحقيق فيه بعد توافر معطيات عن تورط أشخاص آخرين، او إصدار قرارها الاتهامي واحالة نسخة عن الملف الى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت للادعاء على اشخاص جدد.
وتسلمت دائرة التحقيق في بيروت إدعاء شعيتو الذي طلب فيه اصدار المذكرات اللازمة بعد إجراء التحقيقات الاستنطاقية مع المدعى عليهم، على ان يصار الى تحديد موعد جلسة لاستجوابهم وإستدعاء المدعى عليهم من الذين سبق ان تركتهم النياية العامة التمييزية بسندات إقامة.
الـــمــــزيــــــــــد
