أفادت وزارة الاقتصاد الاتحادية في ألمانيا بأن الحكومة وافقت على صادرات أسلحة إلى إسرائيل بقيمة لا تقل عن 2.46 مليون يورو (2.9 مليون دولار) منذ بدء تطبيق وقف جزئي لتصدير المعدات العسكرية.
وأوضحت الوزارة، في رد على استجواب برلماني تقدمت به كتلة حزب اليسار، أن الشحنات تندرج ضمن فئة "مواد عسكرية أخرى" ولا تشمل أسلحة حربية.
وكان المستشار فريدريش ميرتس قد أصدر في 8 آب قراراً بتعليق مؤقت لصادرات المعدات العسكرية التي يمكن أن تُستخدم في الصراع الدائر في غزة، في خطوة وُصفت بتحول في سياسة ألمانيا تجاه إسرائيل عقب تصاعد العمليات العسكرية. وخلال الأسابيع الخمسة الأولى من التعليق لم تُمنح أي موافقات على التصدير.
وأظهرت الموافقات الأخيرة، التي تغطي الفترة من 13 إلى 22 أيلول، أن قيمة الصادرات بلغت 2.46 مليون يورو. وللمقارنة، بلغت قيمة تراخيص التصدير إلى إسرائيل منذ مطلع كانون الثاني حتى 8 آب 2025 نحو 250 مليون يورو.
ولا تزال طبيعة السلع المصدرة غير واضحة، إذ تشمل اللوائح ثماني فئات مثل الصواريخ والطوربيدات والسفن الحربية والمعدات البحرية. إلا أنّ الوزارة أوضحت أن هذه الصادرات ليست أسلحة حربية وبقيم صغيرة نسبياً، ما يرجح أن تكون ملحقات أو معدات.
من جهته، انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القرار الجزئي، واعتبره بمثابة "مكافأة لحماس"، معبّراً عن خيبة أمله مباشرة للمستشار ميرتس.
الـــمــــزيــــــــــد
