استضاف وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط في مقر الوزارة لقاءً موسعاً مع ممثلين عن الدول المانحة والمنظمات الدولية، خُصِّص لعرض ما تحقق حتى اليوم على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، واستعراض الجهود الجارية وتحديد الأولويات المستقبلية للدعم والمشاريع المقبلة.
حضر الاجتماع سفراء المملكة المتحدة، هولندا، اليابان، وممثلون عن سفارات كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، الكويت وسويسرا، إلى جانب مؤسسات دولية بارزة منها الاتحاد الأوروبي، البنك الأوروبي للاستثمار، صندوق النقد الدولي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برنامج الأغذية العالمي، الإسكوا، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وفي كلمته، رحّب الوزير بالحضور، مثمناً دعم الشركاء الدوليين، وأبدى تفاؤلاً حذراً بمسار الاقتصاد اللبناني، مؤكداً أن البلاد "تشهد أفضل أداء اقتصادي منذ عام 2011 مع توقّع نمو بنسبة 5% خلال العام الجاري".
وأوضح البساط أن الحكومة خطت خطوات أساسية في مسار الإصلاح، أبرزها إقرار قانون السرية المصرفية وقانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، والعمل حالياً على قانون الفجوة المالية، مؤكداً الالتزام بالتقدّم نحو اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
محاور العمل:
استعرض الوزير خلال الاجتماع سبعة محاور رئيسية لخطط الوزارة:
مؤتمر "BeirutOne" للاستثمار: لتسويق لبنان كوجهة استثمارية إقليمية.
دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: لخلق فرص عمل وتعزيز مرونة الاقتصاد.
تطبيق قانون المنافسة: لترسيخ الشفافية وتشجيع الاستثمار.
سياسة التجارة الخارجية: لتنويع الصادرات وزيادة الاندماج في الأسواق العالمية.
حماية المستهلك: عبر رقابة مشددة وضمان الحقوق.
المنصة الرقمية لتسجيل الأعمال: لتبسيط الإجراءات أمام رواد الأعمال.
الأهراءات: لتعزيز الأمن الغذائي ببنية تحتية مستدامة.
ومن جهتهم، جدد ممثلو الدول المانحة والمنظمات الدولية التزامهم دعم مسار التعافي والإصلاح في لبنان، وأكدوا استعدادهم للعمل مع الوزارة لتحقيق الأولويات المشتركة.
واختتم الوزير اللقاء بالتأكيد على أن "تعافي لبنان يعتمد على الجهود المشتركة"، مشدداً: "مع دعم شركائنا سنواصل بناء الزخم، واستعادة الثقة، وترسيخ أسس النمو المستدام".
الـــمــــزيــــــــــد
