استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام النائب اللواء أشرف ريفي بحضور رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني السفير رامز دمشقية.
وأعلن ريفي بعد اللقاء أنّ زيارته جاءت "للتضامن مع سلام والتأكيد أن موقفه المتمسك بدولة القانون والمؤسسات هو موقفنا جميعاً"، مشدداً على أنّ "لن نسمح بإسقاط هيبة الدولة، ولن نسمح باستباحة بيروت أو استفزاز أهلها الأحرار".
واعتبر أنّ ما جرى في الروشة كان "محاولة استعراضية فاشلة من دويلة حزب الله لفرض أمر واقع"، مؤكداً أنّ "زمن الاستكبار ولى، والدولة أقوى من أي استعراض ميليشياوي".
وأضاف ريفي: "لن يعود الزمن الذي يُرفع فيه الإصبع بوجه اللبنانيين، لقد انكسر هذا الإصبع إلى غير رجعة، وإرادتنا كلبنانيين أحرار أقوى من أي مشروع فوضى أو وصاية".
ودعا القوى الأمنية والعسكرية إلى أن تكون "يداً واحدة في حماية الدولة وتطبيق الدستور والقرارات الدولية"، لافتاً إلى أنّ "التضامن بين الرئاسات والمؤسسات اليوم واجب أكثر من أي وقت مضى".
وتطرق ريفي إلى ملف المخيمات الفلسطينية قائلاً إن "دخول الدولة إليها ولو رمزياً يُلغي اتفاق القاهرة، وعلى الجميع أن يدرك أنّ وجود السلاح داخلها لا يخدم القضية الفلسطينية"، مشدداً على أنّ "الخطوة يجب أن تشمل كل المخيمات مع متابعة المطالب الإنسانية المشروعة للفلسطينيين".
كما طرح ريفي مقترحات لإنشاء لجنة قضائية – أمنية للتدقيق في ملفات الموقوفين و"وثائق الاتصال" والسجل 303، مؤكداً رفضه "أي دولة أمنية" وضرورة أن تتم التوقيفات والتحريات حصراً بإشارة قضائية لحماية الحريات.
وفي ملف المرافئ والتجارة، أيد ريفي إجراءات وزير المالية الأخيرة لفحص الحاويات بشكل كامل، لكنه حذر من أن وجود نحو 2700 حاوية في مرفأ طرابلس يتطلب تسريع الفحص عبر زيادة أجهزة "السكانر" وتوسيع خطوط الكشف، معتبراً أن إنزال كل الحاويات دفعة واحدة "غير منطقي ويعطل النشاط الاقتصادي".
وكشف أنه دعا سلام إلى لقاء في الشمال يضم نحو 500 كادر من أبناء المنطقة "لتأكيد الوقوف إلى جانبه ودعم مواقفه الوطنية".
وفي السياق، استقبل رئيس الحكومة وفداً من رؤساء بلديات ومخاتير وفعاليات سهل عكار برئاسة القاضي خلدون عريمط الذي أكد دعم مواقف سلام "التي تجسّد رهان اللبنانيين على دولة قوية عادلة تقوم على سيادة واحدة وسلاح واحد على الأرض اللبنانية".
الـــمــــزيــــــــــد
