أصدر المكتب الإعلامي في وزارة المالية بياناً أوضح فيه أن ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام والقطاعات الاقتصادية حول فرض ضريبة جديدة بنسبة 3% على الاستيراد "غير صحيح".
وأكد البيان أن مشروع موازنة العام 2026 لا يتضمن أي ضريبة إضافية تُحصَّل عبر إدارة الجمارك، بل نصّ على دفعة على حساب الضرائب المتوجبة على المؤسسات والشركات غير الملتزمة سابقاً بموجباتها الضريبية، سواء لجهة تقديم التصاريح أو تسديد الضرائب الناتجة عنها.
وشددت الوزارة على أن الهدف من هذا الإجراء هو حث المؤسسات على الالتزام بالقوانين الضريبية، ومنع المؤسسات غير الملتزمة من منافسة الشركات الملتزمة بشكل غير مشروع.
الـــمــــزيــــــــــد
