ماذا يحمل وزير المال في جعبته إلى واشنطن؟

"ليبانون ديبايت"

خلال أيام يغادر وزيرا المالية ياسين جابر والإقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في 13 الجاري، بهدف الإجتماع مع كبار المسؤولين والتشاور في الوضع اللبناني.

من حيث المبدأ، سيبحث الوفد اللبناني عنواناً وحيداً وهو استقطاب المساهمات في عملية إعادة الإعمار، إلاّ أنه من حيث الواقع، فمن المعلوم، كما تؤكد مصادر مراقبة ل"ليبانون ديبايت"، أن كل الحلول المتعلقة بالدعم المالي للبنان معلّقة أو مؤجلة، وذلك على الأقل حتى استيفاء الشروط "الموضوعية" التي سبق وأن تحدث عنها في بيروت وفي واشنطن مسؤولون سياسيون واقتصاديون، وفي مقدمهم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. فهل هذا الحراك يأتي استكمالاً للمفاوضات المستمرة منذ سنوات مع صندزق النقد؟ عن هذا السؤال، تقول المصادر المراقبة، إنه في ضوء النتائج الأخيرة لاجتماعات وفد الصندوق الذي زار لبنان خلال الأسبوع الماضي، والتي أقلّ ما يقال فيها إنها سلبية، فالحراك الخارجي لن يحقّق النتيجة المتوخاة.

وتؤكد هذه المصادر، أن وفد الصندوق كرّر ملاحظاته على قانون هيكلة المصارف، وسأل عن موعد إنجاز قانون الفجوة المالية، علماً أن هذا القانون قد بات عنواناً للحملات والشعارات وليس أكثر، ما يؤشر إلى انعدام أي منحى تفاؤلي حول الإستثمار الخارجي في لبنان، خصوصاً وأن وزير المال قد استبعد إقرار قانون الفجوة قبل 13 تشرين الأول الجاري، بينما لفت حاكم مصرف لبنان إلى صعوبة إنجازه أيضاً، وذلك من دون إهمال ما طرأ على الساحة السياسية من كباشٍ على خلفية التوتر الناشىء بعد "واقعة الروشة" والتصعيد ضد قرار الحكومة ببسط سلطتها وحصر السلاح.

وعليه، ترى المصادر، أنه وبعد أكثر من 6 سنوات على الإنهيار المالي والمصرفي، ما زالت وفود من البنك الدولي وصندوق النقد تزور بيروت ولا تسمع إلاّ الوعود، وفي المقابل تزور وفود رسمية لبنانية تضم عشرات الشخصيات واشنطن، بجعبةٍ فارغة وعلى حساب الخزينة الفارغة والعاجزة، من أجل إجراء المزيد من اللقاءات الإجتماعية ومن دون نتيجة طالما أن المطلوب غير موجود لا في بيروت ولا في واشنطن أو غيرها من عواصم القرار الغربية.

وبالتالي، فإن الحديث المتداول، كما تتابع المصادر، يركّز على ما سيحمله الوفد اللبناني ووزير المال بشكلٍ خاص في حقيبته هذه المرة، رغم أن الجواب معلوم سلفاً، إلاّ إذا كان الوزير جابر يتطلّع إلى الحصول على قرضٍ جديد من أجل إعادة الإعمار فقط.

وبالتالي، سيكون السفر شأنه كشأن الرحلات العديدة يقوم بها وزراء إلى الخارج وعلى رأس وفود "فضفاضة"، وفي مهمات عادية تكلّف الخزينة العامة آلاف الدولارات، بينما الشارع غارق بالأزمات والمسؤولون بالسجالات والمزايدات.