شدّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي المقداد على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وفق القانون النافذ الذي جرت على أساسه الانتخابات الأخيرة، مؤكداً أنّ هذا القانون أُقرّ بموافقة جميع الكتل السياسية، وأنّ الاستحقاق الدستوري يجب احترامه بعيداً عن أي ضغوط خارجية.
وقال المقداد خلال إحياء الذكرى السنوية الأولى للشهيد محمد علي المقداد "أبو الفضل" في جنة الشهداء بمدينة بعلبك، بحضور فعاليات سياسية وبلدية واجتماعية: "لا يمكن للولايات المتحدة أو لأي سفارة أن تفرض على مجلس النواب تعديل القانون بما يتناسب مع مصالحها، فالانتخابات شأن سيادي وطني بامتياز".
ودعا المقداد الحكومة إلى سحب البند المتعلّق بترخيص جمعية "رسالات" من جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة، معتبراً أنّ "إقرار هذا البند غير الأخلاقي قد يخلق تداعيات سياسية نحن بغنى عنها في هذا الظرف الدقيق".
وتطرّق المقداد إلى الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على النبطية وجوارها، قائلاً: "لم يصدر أي موقف من أركان الحكومة أو من أدعياء السيادة يشجب هذا العدوان اليومي، فيما تُستدعى مواطنين بسبب إضاءة صخرة الروشة".
وأضاف: "هذه التصرفات فيها الكثير من الاستهتار والإهانة للشعب اللبناني. فبدل أن تُمارس الحكومة تحركاً دبلوماسياً ضد الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية، تنشغل بمظاهر إعلامية لا تُقدّم ولا تؤخّر".
واستشهد المقداد بتصريح وزير الثقافة غسان سلامة الذي أقرّ – بحسب قوله – بـ"قصور الحكومة في التحرك الدبلوماسي لاسترجاع الأراضي اللبنانية المحتلة"، معتبراً أنّ "بعض المسؤولين في الدولة يتحركون وفق ما تمليه عليهم واشنطن، غير عابئين بما تجرّه هذه الإملاءات من فتن وزعزعة للاستقرار".
وتوجّه المقداد بسؤالٍ إلى وزير العدل عادل نصّار قائلاً: "هل هو وزير في الحكومة اللبنانية أم منفّذ لإجراءات سياسية أميركية؟ كيف يُمنع كتّاب العدل من إجراء معاملات للمواطنين اللبنانيين الخاضعين للعقوبات الأميركية؟".
وفي ختام كلمته، شدّد المقداد على أنّ المقاومة باقية وقوية بأهلها وناسها، قائلاً: "لن يستطيع أحد في العالم أن يزحزح المقاومين عن تمسّكهم بسلاحهم، لأنه السلاح الذي يحمي لبنان وأهله".
الـــمــــزيــــــــــد
