"ليبانون ديبايت"
تتوقف أوساط دبلوماسية مطلعة عند الجدلية القائمة حول سلاح "حزب الله" تحت عنوان "حصرية السلاح"، وتجد أنها تطوّرت بشكلٍ دراماتيكي خلال الفترة القليلة الماضية، وأدّت إلى انقلابات سريعة في المشهد الدبلوماسي الغربي والعربي، ما قد يهدّد بإضاعة فرصةٍ ما زالت سانحة، من أجل تنفيذ الدستور وتطوير مؤسسات الحكم وتنفيذ سلسلة الإصلاحات التي نصّ عليها اتفاق الطائف بالدرجة الأولى.
وتقول الأوساط الدبلوماسية ل"ليبانون ديبايت"، بأن مظلة الأمان العربية، وتحديداً السعودية، ما زالت حاضرة في المشهد الداخلي، مشيرةً إلى بصمات واضحة لدور المملكة في "إطفاء" التوتر السياسي الناشىء، وطيّ صفحة الإختلافات في الرأي تجاه خطة حصرية السلاح، أو تجاه قانون الإنتخاب أو تجاه الإستحقاقات الضاغطة محلياً وإقليمياً.
وثمة عوامل عديدة تضغط باتجاه استمرار المظلة الخارجية فوق البلاد لتأمين شبكة أمانٍ للواقع، إذ تشير الأوساط "العليمة" بكواليس الحراك السعودي في بيروت، إلى حرصٍ على وضع حدود لأي خلافٍ قد يأخذ طابع أزمة حكمٍ ويؤدي إلى تعطيل المؤسسات، بينما المطلوب لبنانياً قبل أن يكون عربياً أو دولياً، هو استمرار مسيرة إعادة بناء الدولة واستعادة السيادة، وذلك في لحظة الحاجة اللبنانية إلى الدعم الخارجي في أكثر من مجال.
وبحسب ما تكشف هذه الأوساط، فإن ما هو متداول عن توسيعٍ لرقعة الإعتداءات الإسرائيلية، قد لا يتطابق مع المعطيات الدبلوماسية الغربية أو الفرنسية على وجه الخصوص، حتى أنها تنقل عن دبلوماسيين فرنسيين في بيروت، بأن هناك تهويلاً بالحرب وتسريباً لمعلومات مضلّلة عن عدوان إسرائيلي وشيك، ذلك أنه من الصعب استكشاف مسار الأمور قبل بلورة المواقف النهائية من المقترح الأميركي لقطاع غزة.
وبانتظار اتضاح الصورة وإنهاء الحرب، تعتبر الأوساط أنه على لبنان التعامل مع استحقاقاته الداخلية، وتعزيز التعاون بين كل الأطراف المعنية بملف حصر السلاح، من أجل مواجهة تحديات المرحلة المقبلة.
الـــمــــزيــــــــــد
