آخر مستجدات المشهد الانتخابي في سوريا

أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في سوريا نوار نجمة بدء فرز الأصوات في عدد من المناطق السورية، تمهيداً لإعلان النتائج الرسمية وفوز المرشحين الأوائل في أول انتخابات لمجلس الشعب تُجرى منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في 8 كانون الأول الماضي.

وأفاد مراسل الجزيرة بأنّ عمليات التصويت انتهت في معظم المراكز الانتخابية بمختلف المحافظات، بينما قرّرت اللجنة العليا تمديد الاقتراع لمدة ساعة إضافية في دمشق وحمص وعدد من المدن الكبرى، بسبب الإقبال الكثيف من أعضاء الهيئات الناخبة.

وبحسب اللجنة العليا، شارك نحو 6 آلاف ناخب من الهيئات الانتخابية في التصويت لاختيار ثلثي مقاعد مجلس الشعب (140 من أصل 210 مقاعد)، على أن يُعيّن رئيس الجمهورية أحمد الشرع الثلث المتبقي، أي 70 مقعداً، بموجب مرسوم رئاسي لاحق.

وانطلقت الانتخابات صباح اليوم الأحد في أجواء مشددة أمنيًا، حيث فتحت المراكز الانتخابية أبوابها أمام الهيئات الناخبة في جميع المحافظات، باستثناء السويداء والرقة والحسكة التي تم تأجيل الاقتراع فيها لأسباب أمنية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أنّ بعثات دبلوماسية أجنبية حضرت إلى دائرة الانتخابات في دمشق للاطلاع على سير العملية الانتخابية، فيما انتشرت وحدات من قوى الأمن الداخلي في الساحات الرئيسية لتأمين المراكز الانتخابية وضمان حسن سير الاقتراع.

ويتنافس في هذه الانتخابات 1578 مرشحًا، بينهم نحو 14% من النساء، قدّموا برامج انتخابية عبر ندوات ومناظرات خلال الأسبوع الماضي. ويضم مجلس الشعب الجديد 210 أعضاء، بينهم كفاءات وأصحاب اختصاصات يشكلون 70% من أعضاء الهيئات الناخبة، مقابل 30% من الأعيان والوجهاء الذين يمثلون مختلف الشرائح الاجتماعية.

وأوضحت اللجنة العليا أن النظام الانتخابي الجديد قائم على الاقتراع غير المباشر عبر الهيئات الناخبة، بدلاً من الانتخاب العام، وذلك لعدم توافر بيانات دقيقة للسكان نتيجة النزوح الواسع خلال سنوات الحرب.

وتبلغ مدة ولاية مجلس الشعب 30 شهرًا قابلة للتجديد، في إطار مرحلة انتقالية مدتها أربع سنوات، مع إمكانية تمديدها سنة إضافية، تمهيدًا لإقرار دستور دائم للبلاد.

وسيُكلف المجلس الجديد بمهام تشريعية وتأسيسية، تشمل اقتراح القوانين وإقرارها، والمصادقة على المعاهدات الدولية، وإقرار الموازنة العامة، إضافة إلى تشكيل لجنة لإعداد دستور جديد يُعرض لاحقًا على استفتاء شعبي عام بعد استتباب الأمن، تمهيدًا لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ومحلية شاملة.

وتأتي هذه الانتخابات بعد ثلاثة أشهر من إصدار الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 66 لعام 2025، الذي قضى بتشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب وتنظيم الإطار القانوني للمرحلة الانتقالية السياسية في البلاد.