الشفافية ضرورة دولية... نصار: استقلالية القضاء شرط لبناء الدولة

أكد وزير العدل عادل نصار أنّ استقلالية القضاء تشكّل ركيزة أساسية لبناء الدولة، مشدداً على "ضرورة إبعاد القضاة عن أيّ ضغوط سياسية، وتمكينهم من أداء عملهم بجدّية وشفافية".

وقال نصار خلال مشاركته في المؤتمر الوطني اللبناني الذي عُقد في جامعة القديس يوسف بالتعاون مع معهد العلوم الفرنسية تحت عنوان: "القضاء ما بين الاستقلالية والقانون والطريق إلى الدولة": "القضاة الذين تمّ تشكيلهم بعيداً عن التدخلات السياسية يقومون بعملهم بجدّية ومسؤولية، وعلينا السعي نحو الشفافية إذا أردنا الارتباط بالنظام المالي العالمي".

وأشار إلى أنّ لبنان لا يمكنه البقاء خارج قواعد الشفافية الدولية، موضحاً أنّ "المصلحة الوطنية العليا تفرض محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب"، مؤكداً أنّ المرحلة الحالية مفصلية لضمان بقاء لبنان مندمجاً بالاقتصاد العالمي.

وأدار الجلسة الإعلامي نخلة عضيمة، الذي أشاد بإنجازات الوزير نصار منذ تولّيه حقيبة العدل في ٨ شباط ٢٠٢٥، قائلاً إنّه "أعاد الانتظام إلى عمل المحاكم وأطلق خطوات إصلاحية وضعت العدالة مجدداً على سكة الاستقلالية والمهابة".

كشف الوزير نصار عن نتائج إيجابية لاجتماعات الوفد السوري مع الجانب اللبناني، مشيراً إلى أنّ المباحثات تناولت تسليم مرتكبي الجرائم الفارين إلى سوريا، وقال: "شخصياً، طالبت بتسليم حبيب الشرتوني، وطلبت أيضاً معلومات تتعلق بالاغتيالات السياسية والمخفيين قسراً، وكان الردّ السوري إيجابياً ومتفهماً".

وأضاف أنّ ملف الموقوفين السوريين في لبنان يشهد تعاطياً إيجابياً من الطرفين، مشدداً على أنّ "الحل لا يكون على حساب دم الشعب اللبناني".

وفي حديثه عن تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، قال نصار: "احتراماً لاستقلالية القضاء، لا أتدخل في عمل القاضي بيطار، لكننا نتابع عبر الوزارة ملف استرداد مالك سفينة (روسوس) إيغور غريتشوشكين الموقوف حالياً، ونتعاون مع القضاء في كل ما يلزم ضمن صلاحياتنا".

أما في ما يخصّ ملف حصر السلاح، فأكد نصار أنّه "مطلب داخلي لبناء الدولة"، موضحاً أنّ هذا البند مذكور في خطاب القسم والبيان الوزاري، وهو شرط أساسي لإرساء الدولة القوية والعادلة.

وقال: "الجيش اللبناني يقوم بعمل جبّار في هذا الملف بعيداً عن الإعلام، وعرقلة حصر السلاح تعني عرقلة بناء الدولة نفسها".

وفي سياقٍ آخر، تطرّق نصار إلى قضية إضاءة صخرة الروشة، معتبراً أنّها "مخالفة لقرار إداري وليست مسألة سياسية"، وقال:

"دور القضاء ليس حلّ المشاكل السياسية، بل تطبيق القانون. المسار القضائي سيكتمل قريباً، وعلى حزب الله أن ينخرط في مشروع الدولة، لا أن يوجّه رسائل عصيان من خلال مخالفات إدارية".