أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي غافين نيوسوم أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أرسلت 300 عنصر فيدرالي من الحرس الوطني في كاليفورنيا إلى مدينة بورتلاند في ولاية أوريغون، في خطوة أثارت جدلاً قانونيًا وسياسيًا واسعًا في الولايات المتحدة.
وقال نيوسوم في بيان الأحد، إن هذه الخطوة تمثّل "إساءة مروعة للقانون والسلطة"، مؤكّدًا أنه سيرفع دعوى قضائية ضد إدارة ترامب لوقف هذا القرار، مضيفًا:
"هذا لا يتعلق بالسلامة العامة، بل بالسلطة... القائد الأعلى يستخدم الجيش الأميركي كسلاح سياسي ضد المواطنين الأميركيين".
يأتي ذلك بعد يوم واحد من قرار قاضية اتحادية في أوريغون، كارين إميرغوت (التي عيّنها ترامب)، منع نشر القوات مؤقتًا، معتبرة أنّ الحكومة الفيدرالية فشلت في إثبات وجود تهديد يستدعي التدخل العسكري، وأن الاحتجاجات عند منشأة الهجرة والجمارك في بورتلاند "كانت سلمية نسبيًا" في الأسابيع الأخيرة.
وأضافت القاضية في قرارها أن "تحديد ترامب لم يكن مرتبطًا بالحقائق"، ما دفع الإدارة الأميركية إلى تقديم استئناف للطعن في الحكم بعد ساعات من صدوره.
ويشكّل هذا الإجراء تصعيدًا جديدًا في الخلاف الطويل بين ترامب وحاكم كاليفورنيا، إذ سبق للرئيس الأميركي أن حشد آلافًا من قوات الحرس الوطني ومئات من مشاة البحرية خلال احتجاجات شهدتها لوس أنجلوس هذا الصيف. كما أرسل قوات إلى واشنطن العاصمة وهدّد سابقًا بإرسالها إلى شيكاغو قبل أن يقرّر في نهاية الأسبوع الماضي استدعاء 300 عنصر من الحرس الوطني في إلينوي.
من جانبها، قالت حاكمة أوريغون تينا كوتيك إن إدارتها أُبلغت بوصول 101 عنصر من الحرس الوطني إلى الولاية مساء السبت، مؤكدة أنها لم تتلق أي إخطار رسمي من واشنطن.
وأضافت في بيانها:
"الحقائق لم تتغير... لا يوجد تمرد في بورتلاند، ولا حاجة لأي تدخل عسكري".
بدوره، وصف عمدة بورتلاند كيث ويلسون القرار بأنه "تجاوز واضح لقرار المحكمة ويهدد بإثارة مجتمع كان سلميًا".
وفي المقابل، دافعت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيغيل جاكسون عن قرار الرئيس ترامب، مؤكدة في بيان أن الرئيس "استخدم سلطته القانونية لحماية الأصول والموظفين الفيدراليين من أعمال الشغب والهجمات".
الـــمــــزيــــــــــد
