عقد المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبنانية اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وناقش الأوضاع السياسية والأمنية، وأصدر بيان جاء فيه: "رحّب المكتب السياسي بالتقدّم المحقّق في تنفيذ خطة الجيش اللبناني، وفق ما ورد في تقريره المرفوع إلى مجلس الوزراء، داعيًا إلى استكمال التنفيذ وتسريعه على كامل الأراضي اللبنانية كما نصّت عليه قرارات الحكومة".
وتابع البيان، "كما جدّد الحزب دعوته المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان ومنع أي تصعيد عسكري يهدّد السيادة اللبنانية وسلامة المدنيين، ولا سيما في الجنوب".
وتوقّف المكتب السياسي عند تكرار تصريحات مسؤولي حزب الله، ولا سيما نوابه، بأنهم غير معنيين بنزع السلاح شمال الليطاني، سائلاً: "إذا كان حزب الله قد تخلى عن سلاحه جنوب الليطاني متنازلاً بذلك عن نيّته محاربة إسرائيل، فبأي هدف يتمسّك بهذا السلاح شمال الليطاني؟ أليس في ذلك إصرار على الاحتفاظ بفائض القوة وصرفه في مواجهة اللبنانيين والانقلاب على الدولة ومفهوم الشرعية؟"
وأشاد المكتب السياسي بالخطوات التي اتخذها وزير العدل، ولا سيّما تعميمه الأخير المتعلّق بكتاب العدل، لما يشكّله من محاولة جدّية لإخراج لبنان من اللائحة الرمادية لمكافحة تبييض الأموال، وبمبادرته تجاه السلطات السورية للحصول على معلومات عن المتورطين في الاغتيالات السياسية، وفي مقدّمهم قاتل الرئيس الشهيد بشير الجميّل حبيب الشرتوني، إضافة إلى متابعة ملف المفقودين في السجون السورية، وفي طليعتهم الرفيق بطرس خوند.
كما نوّه الحزب بتعيين المحققين العدليين في جرائم الاغتيال، ولا سيما في قضيّتي النائبين بيار الجميّل وأنطوان غانم.
وأضاف البيان، "يؤكّد الحزب استمراره في معركته لتمكين اللبنانيين غير المقيمين من الاقتراع لـ 128 نائبًا، ويأخذ علمًا بالحركة التي يقوم بها رئيس الحزب مع المسؤولين اللبنانيين لمعالجة هذه المسألة، داعيًا الحكومة إلى إرسال التعديل اللازم إلى مجلس النواب، لضمان إجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية ومشاركة اللبنانيين جميعًا في الداخل والخارج".
واختتم البيان، " فوّض المكتب السياسي الأمين العام للحزب إجراء ورشة تعيينات شاملة في جميع المراكز الحزبية".
الـــمــــزيــــــــــد
