"ليبانون ديبايت"
يجري الحديث عن أن تأجيل الإنتخابات النيابية قد يكون لأسباب متعلّقة بخطة صندوق النقد الدولي لشطب الودائع، وهو ما قد يدفع النواب إلى إقرار قانون "الفجوة المالية" بما يتلاءم مع توجّهات الصندوق، وبالتالي، فإن أي نائب سيصوِّت على هذا القانون لن يتمكّن من الترشّح للإنتخابات النيابية إذا حصلت في موعدها الدستوري.